کل متن
نامعتبر / حذف‌شده در منبعدر اجراي تبصره 1 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم و با توجه به پيشنهاد شماره 11554 مورخ 1385/04/03 اين سازمان و موافقت مقام عالي وزارت بدين وسيله اعلام مي دارد: سود و کارمزد پرداختي بابت تسهيلات دريافتي از بانکهاي خارجي که منابع مالي آن در سرمايه در گردش و يا ايجاد دارائي ثابت مشهود مؤديان مالياتي بکار گرفته مي شود، با رعايت استانداردهاي حسابداري جزء هزينه هاي قابل قبول پذيرفته خواهد شد مشروط بر اينکه: الف- مدارک مربوط به مجاز بودن بانک به عمليات بانکي طبق مستندات و مدارک رسمي صادره کشور محل پايگاه ثبت شده بانک مزبور ارائه شود. اين مدارک بايد به تأييد مقامات داراي امضاء مجاز سفارت جمهوري اسلامي در آن کشور و مقامات ذيربط وزارت امور خارجه در تهران برسد. براي مواردي که مجوز لازم توسط سازمان سرمايه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فني صادر مي شود، تأييد مراتب فوق با سازمان مزبور است. ب- مستندات مربوط به استفاده از اين منابع مالي(تسهيلات) در سرمايه در گردش و يا خريد دارائي ثابت مؤديان به تأييد حسابدار رسمي(حسب مورد مؤسسه حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي و يا سازمان حسابرسي) مسئول حسابرسي صورتهاي مالي مؤدي برسد. ج- سقف پذيرش هزينه مزبور نرخ LIBOR + حداکثر 75% درصد است.