کل متن
نامعتبر / حذف‌شده در منبعپيرو بخشنامه شماره 2125/24831 مورخ 1385/06/27، بنا به پيشنهاد شماره 200/14931 مورخ 1390/08/26 اين سازمان و با توجه به موافقت وزير محترم امور اقتصادي و دارايي به موجب نامه شماره 148736 مورخ 1392/09/10 مشاور محترم وزير و مدير کل دفتر وزارتي در اجراي تبصره يک ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم، عبارت «براي انجام دادن عمليات مؤسسه به کار گرفته شده باشد»به جاي عبارت «در سرمايه در گردش و يا ايجاد دارايي ثابت مشهود مؤديان مالياتي بکار گرفته مي شود» در ص در بخ شنامه مذکور و عبارت «در سرمايه در گردش و يا خريد دارايي ثاب ت مؤديان» در بند «ب» بخشنامه مورد نظر جايگزين مي گردد که با جايگزيني عبارت هاي فوق الذکر، بخشنامه مزبور به شرح ذيل اصلاح مي گردد: سود و کارمزد پرداختي بابت تسهيلات دريافتي از بانکهاي خارجي که منابع مالي آن براي انجام دادن عمليات مؤسسه به کار گرفته شده باشد، با رعايت استاندارد هاي حسابداري جزء هزينه هاي قابل قبول پذيرفته خواهد شد مشروط بر اينکه: الف- مدارک مربوط به مجازبودن بانک به عمليات بانکي طبق مستندات ومدارک رسمي صادره کشور محل پايگاه ثبت شده بانک مزبورارائه شود. اين مدارک بايد به تأييد مقامات داراي امضاء مجاز سفارت جمهوري اسلامي درآن کشور و مقامات ذيربط وزارت امورخارجه درتهران برسد. براي مواردي که مجوزلازم توسط سازمان سرمايه گذاري وکمکهاي اقتصادي و فني صادرمي شود، تأييدمراتب فوق با سازمان مزبوراست. ب- مستندات مربوط به استفاده از اين منابع مالي(تسهيلات) براي انجام دادن عمليات مؤسسه به تأييد حسابدار رسمي(حسب مورد مؤسسه حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي و يا سازمان حسابرسي) مسئول حسابرسي صورتهاي مالي مؤدي برسد. ج- سقف پذيرش هزينه مزبور نرخ LIBOR + 75% درصد است. لازم به يادآوري است به موجب بخشنامه شماره 200/7951 مورخ 1390/04/06، نرخ پذيرش موضوع بند(ج) فوق، از تاريخ 1390/03/04 بهLIBOR به علاوه 2/5 درصد افزايش يافته است. در ضمن در چارچوب مقررات اين بخشنامه صرفاً هزينه سود و کارمزد پرداختي مؤسسات، بابت تسهيلات مالي خارجي که به طور مستقيم و بدون واسطه از بانک هاي خارجي دريافت شده باشند در حساب مالياتي قابل قبول خواهد بود.