ماده 2
ماده 2 - فعاليتهاي قابل‌واگذاري سازمان مجاز است در اجراي مقررات تبصره ( 2 ) ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم ، فعاليتهاي زير را با رعايت قوانين و مقررات مربوط و مفاد اين آيين نامه، طبق قرارداد يا تفاهم نامه برون سپاري نمايد: الف) فعاليتهاي قابل واگذاري گروه اول - شناسايي و واحديابي مؤديان. - ابلاغ اوراق مالياتي. - تدوين محتواي آموزشي، ارائه و برگزاري دوره‌هاي آموزشي براي مؤديان و کارکنان سازمان. - تحليل و پردازش داده‌هاي مالياتي بدون در اختيار داشتن مشخصات (اعم از هويتي و مکاني) و با رعايت قوانين و مقررات مربوط. - ارائه خدمات مشاوره مالياتي به مؤديان در محل ادارات کل امور مالياتي. - اجراي قرار کارشناسي هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي با رعايت درجه اهميت. ب) فعاليت هاي قابل‌واگذاري گروه دوم - ثبت نام مؤديان در نظام مالياتي. - انجام فعاليتهاي مربوط به فرآيندهاي دريافت و ثبت انواع اظهارنامه‌هاي مالياتي. - دريافت فهرست هاي مربوط به فصل ماليات بر درآمد حقوق و ساير مالياتهاي تکليفي و خدمات مربوط به واريز ماليات متعلّقه به حساب‌هاي مالياتي. - انجام فعاليتهاي لازم به منظور واريز انواع بدهي‌هاي مالياتي و عوارض موضوع قانون مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده و ساير قوانين موضوعه به صورت مستقيم به حساب هاي تعيين شده از طرف سازمان. - اخذ انواع گواهي‌‌ها و مفاصاحساب‌هاي مالياتي از طريق سامانههاي مالياتي سازمان و تسليم به مؤدي. - انجام فعاليتهاي مربوط به دريافت، ثبت و پيگيري انواع درخواست‌‌هاي مؤديان از طريق سامانههاي مالياتي سازمان (از قبيل اعتراضات، شکايات، استرداد، تقسيط، بخشودگي جرايم، مفاصاحساب، رفع ممنوع الخروجي، و افزايش حد مجاز فروش توسط هر مؤدي موضوع ماده 6 ، اعلام موارد عدم امکان صدور صورتحساب الکترونيکي توسط مؤدي موضوع ماده 12 ، توقف موقت يا دائم بهره‌‌برداري از پايانه فروشگاهي موضوع ماده 13 و اعلام تغييرات شغل يا محل فعاليت، تغيير مالکيت يا اجاره واحد کسب وکار موضوع ماده 14 قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان). - اخذ صورت وضعيت بدهي مالياتي و سوابق پرداخت ماليات مؤدي از طريق سامانههاي مالياتي سازمان و تسليم به مؤدي. - خدمات دريافت و ارسال فهرست معاملات فصلي. - آموزش، پاسخگويي و مشاوره مالياتي. تبصره: ساير فعاليتهاي قابل واگذاري که در اين ماده درج نگرديده است با رعايت مقررات قانوني مربوط بنا به پيشنهاد سازمان و موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي به فعاليتهاي موضوع اين ماده اضافه خواهد شد.