کل متن
به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905811079 مورخ 08/04/1400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت به شرح ذیل، در خصوص ابطال عبارت «حداکثر تا» در جزء الف- 4 بند 6 و ابطال عبارت «به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند 18 ماده ( 148 ) «قانون مالیات های مستقیم» در جزء الف- 6 بند 6 از بخشنامه شماره 200/98/24 مورخ 1398/03/21 جهت اجرا، ارسال می شود: «به موجب ماده 138 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم: «اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه - طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و برای پرداخت‌کننده سـود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.» نظر بـه اینکه اولا: عبارت مورد شکایت در جزء الف- 4 بند ( 6 ) بخشنامه شماره 200/98/24 - 1398/03/21 سازمان امور مالیاتی کشور با توسعه حکم قانونگذار، مفاد معافیت قانونی مذکور را از «معادل حداقل سود مورد انتظار» به «حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار» تغییر داده است. ثانیا: با عنایت به اینکه معافیت قانونی مذکور برای اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه - طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، دارای اطلاق است و استثناء نمودن تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند ( 18 ) ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم از حکم قانونی مذکور در ماده 138 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که برمبنای عبارت مورد شکایت در جزء الف- 6 بند ( 6 ) بخشنامه شماره 200/98/24 - 1398/03/21 سازمان امور مالیاتی کشور صورت گرفته مبنای قانونی ندارد، بنابراین جزء الف- 4 بند 6 و جزء الف- 6 بند 6 بخشنامه شماره 200/98/24 - 1398/03/21 سازمان امور مالیاتی در حدی که ذکر شد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شوند . با عنایت به رأی مذکور، جزء الف- 4 و جزء الف- 6 بند 6 بخشنامه مزبور به شرح ذیل اصلاح می گردد: الف- 4 - معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. الف- 6 - معافیت مذکور صرف نظر از نوع رابطه اشخاص با بنگاه های تولیدی، در خصوص آورده نقدی کلیه اشخاص اعم از حقیقی(شرکا) و حقوقی (شرکت های سرمایه گذار) می باشد و درآمد اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه – طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شوند و معافیت مزبور به سایر درآمدهای اشخاص یادشده تسری نخواهند یافت.