از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

کل متن · در خصوص وصول مالیات تمبر حواله های ارزی

این جزء در منبع نامعتبر / حذف‌شده استشماره سند: 148/51/1254همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

کل متن

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

مدیرعامل محترم بانک پاسارگاد احتراماً در بازرسی های به عمل آمده از تعدادی شعب بانکها توسط مأمورین مالیاتی این اداره کل که با اختیارات حاصل از ماده 2۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و تفویض اختیار شماره ۲3۰ ٫ ۱۹۳۱ ٫ ۷۰۷۰۸ مورخ ۸۱ ٫ ۱2 ٫ ۱3 ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور و نامه شماره ۸۹ ٫ ۱4۸۲1 مورخ ۸۹ ٫ ۰۱ ٫ ۲۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرفته، مشخص گردید که در خصوص وصول مالیات حق تمبر حواله های ارزی در بسیاری از موارد اقدامی صورت نگرفته است؟! لذا از آنجائیکه این امر نقض اجرای مواد 45 و 49 و ۵۰ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و اجرای این امر با توجه به نامه شماره ٫ ۲۱۰ ٫ ۵5۹۹۰ص مورخ ۸۸ ٫ ۰6 ٫ ۰9 معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان متبوع عنوان بانک مرکزی- اداره سیاستها و مقررات ارزی مبنی بر اینکه: "در کلیه مواردی که واردات کالا از طریق ثبت سفارش اسنادی اعم از مدت دار یا دیداری صورت می پذیرد و بانکها با استناد به دستور العمل شماره 6۰ ٫ ۱۰۸۷ مورخ ۸۳ ٫ ۰۵ ٫ ۱۷ آن بانک اقدام مینمایند اعم از اینکه برات به همراه اسناد حمل باشد یا نباشد معاملات مذکور به تبع ماهیت امر مشمول حکم پرداخت حق تمبر موضوع ماده 45 قانون فوق الذکر می گردند." تاکید شده است لذا خواهشمند است به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت دستور فرمایید مراتب به کلیه شعب آن بانک محترم موکداً اعلام گردد تا ضمن همکاری با مأمورین اعزامی این اداره کل، نسبت به معرفی کلیه مودیان جهت پرداخت مالیات حق تمبر متعلقه اقدام نمایند. بدیهی است که عدم رعایت مواد مذکور موجب تعلق جریمه موضوع ماده ۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که بر اساس حکم ماده ٤٩ قانون مذکور بصورت تضامنی در خصوص اشخاص مذکور در ماده یاد شده لازم الاجراء خواهد بود. مدیرکل امور مالیاتی شمیرانات

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000089679&ty=mq&pid=txs1816149367492681
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۳
نسخه متن: 14ba8157c1919b6720377bef6bfdce51a38ad962b85737265eaa02cf783a252e
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی