کل متن
نامعتبر / حذف‌شده در منبعمعاون محترم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران احتراماً بازگشت به نامه شماره ۹۲ ٫ ۳۵۵۹۲۹ مورخ ۱۳۹۲ ٫ ۱۲ ٫ ۵ در خصوص "الزام پرداخت حق تمبر موضوع ماده 4۵ قانون مالیاتهای مستقیم جهت واردات کالا از طریق اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی" موضوع ماده 4۵ قانون فوق به آگاهی میرساند: در خصوص واردات کالا از طریق اعتبار اسنادی و ثبت برات اسنادی نظریه شماره ۲۱۰ ٫ ۵۵۹۹۰ مورخ ۱۳۸۸ ٫ ۶ ٫ ۹ معاونت وقت فنی و حقوقی این سازمان عنوان اداره کل سیاستها و مقررات ارزی کماکان به قوت خود باقیست. در خصوص حواله ارزی با عنایت به اینکه صدور حواله های ارزی نیز با دارا بودن ماهیت برات به جای گشایش اعتبارات اسنادی به عنوان یکی از ابزارهای پرداخت در امر واردات میتواند مورد استفاده قرار گیرد، لذا در مواردیکه حواله های ارزی صرفاً به مفهوم دستور پرداخت به بانک و موسسات مالی و اعتباری جهت حواله به ذينفع مشخص و بدون انجام تعهد خاصی از طرف مقابل انجام گیرد در این گونه موارد موضوع از مصادیق ماده 4۵ قانون یاد شده نبوده و مشمول پرداخت حق تمبر نمی باشد. در مواردیکه حواله های ارزی به مفهوم انتقال دین بر ذمه شخص ثالثی باشد (از جمله آنکه بانک و یا موسسات مالی و اعتباری متعهد شوند در صورت مراجعه ذینفع مشخص و ارائه اسناد و مدارک مربوط مبالغ را به وی پرداخت نمایند) در اینگونه موارد موضوع از مصادیق ماده 4۵ یاد شده بوده و مشمول پرداخت حق تمبر می باشد.