کل متن · شمول حکم پرداخت حق تمبر موضوع ماده ٤٥ قانون مالیاتهای مستقیم برای مواردی که واردات کالا از طریق ثبت سفارش اسنادی اعم از مدت دار یا دیداری صورت می پذیرد

کل متن

اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بازگشت به نامه شماره ۸۸ ٫ ۴۲۲۹۱ مورخ ۸۸ ٫ ۲ ٫ ۲۸ به آگاهی می رساند: فارغ از نحوه تأمين وجه اسناد حمل توسط وارد کننده، مجددا نظر آن اداره را به مفاد نامه شماره ۸۰۷۰۷ مورخ ۸۶ ٫ ۱۱ ٫ ۶ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی عنوان جناب آقای مظاهری رئیس کل محترم وقت بانک مرکزی، معطوف می دارد و موکدا یاد آور می گردد در کلیه مواردی که واردات کالا از طریق ثبت سفارش اسنادی اعم از مدت دار یا دیداری صورت می پذیرد و بانکها به استناد دستور العمل شماره ۶۰ ٫ ۱۰۸۷ مورخ ۸۳ ٫ ۵ ٫ ۱۷ آن بانک اقدام می نمایند اعم از اینکه برات بهمراه اسناد حمل باشد یا نباشد معاملات مذکور به تبع ماهیت امر مشمول حکم پرداخت حق تمبر موضوع ماده ٤٥ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۸۰ ٫ ۱۱ ٫ ۲۷ خواهند بود.