نحوه اجرای احکام مالیاتی مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

با عنایت به مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول -که در این بخشنامه اختصاراً « قانون الزام » نامیده می‌شود- و نظر به اینکه تکالیف مرتبط با دفاتر اسناد رسمی ناظر بر نحوه اجرای احکام مالیاتی قانون فوق طی نامه شماره 12890/200/ص مورخ 1403/07/03 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (پیوست) اعلام شده است، لذا با هدف تعیین تکالیف ادارات امور مالیاتی، موارد زیر مقرر می‌شود: 1- با عنایت به مفاد ماده (4) قانون الزام و ماده (59) قانون مالیات‌های مستقیم ، هرگونه نقل و انتقال راجع به عین (عرصه و اعیان) به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ (5%) و حق واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) اعم از اینکه توأم با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن، به مأخذ وجوه دریافتی اعلامی مالک یا صاحب حق به نرخ (2%) در تاریخ انتقال رسمی، مشمول مالیات می ‌ باشد، که توسط دفاتر اسناد رسمی، محاسبه و وصول میشود. لازم به ذکر است، در صورتی که وجوه دریافتی اعلامی معامله حق واگذاری محل، کمتر از بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی ملک موضوع ماده (64) قانون مالیات ‌ های مستقیم باشد، رقم مذکور (بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی) مأخذ محاسبه مالیات قرار می‌گیرد. تبصره 1- منظور از موقعیت تجاری و اداری، کاربری تجاری و اداری (اعم از عرصه و اعیان) که توسط مراجع ذیصلاح از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری یا دهیاری محل وقوع ملک در سند مالکیت رسمی صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پروانه ساختمان یا گواهی پایان کار، حسب مورد منعکس میشود. تشخیص کاربری تجاری یا اداری براساس اسنادی غیر از موارد فوق، امکان پذیر نیست، مگر اینکه براساس پاسخ استعلام از سازمان این امر، احراز شود. تبصره 2- مطالبه مالیات مازاد بر مالیات ذکر شده در بند (1) توسط ادارات امور مالیاتی در صورتی مجاز خواهد بود که یا از مصادیق مطالبه مالیات توسط سازمان، ذکرشده در بند (1) نامه شماره 200/12890/ص مورخ 1403/07/03 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد یا از مصادیق اظهار و اعلام انتقال دهنده نزد سازمان (به صورت اعلام مکتوب به سازمان یا ثبت در دفاتر قانونی انتقال دهنده) باشد. همچنین مطالبه مالیات حق واگذاری محل از کاربریهایی غیر از کاربری تجاری یا اداری نیز تنها درصورت اظهار و اعلام انتقال دهنده «نزد سازمان طبق دو شیوه مذکور» یا «در قراردادهای ثبت شده نزد دفاتر اسناد رسمی متضمن اعلام دریافتی بابت انتقال حق واگذاری محل کاربریها غیر از کاربری تجاری یا اداری» بر اساس ماده (59) قانون مالیاتهای مستقیم ، ممکن خواهد بود. تبصره 3- بنابر مفاد ماده (74) قانون مالیاتهای مستقیم ، انتقال املاکی که معاملات آنها عرفاً به موجب اسناد غیررسمی صورت میگیرد و در سامانه «ساماندهی اسناد غیررسمی» موضوع ماده (10) قانون الزام ، ثبت میشوند نیز مشمول مالیات به نرخ موضوع ماده (59) قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. تبصره 4- با عنایت به مفاد تبصره (2) ماده (1) قانون الزام ، هرگونه انحلال یا ابطال وکالت بلاعزل، در حکم تنظیم وکالت بلاعزل جدید نمیباشد.