از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

بند 2 · استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدهشماره سند: 200/1403/50همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

بند 2

2 - شرط اساسي براي استرداد اضافه پرداختي بابت ماليات بر درآمد حقوق موضوع ماده 87 قانون ، ارائه درخواست کتبي حقوق بگير به اداره امور مالياتي محل سکونت، در محدوده زماني پس از تاريخ انقضاي تيرماه سال بعد تا آخر آن سال، مي ‌باشد. تبصره 1 - هرگاه اضافه پرداختي به علت عدم آگاهي از مقررات، استنباط اشتباه در مدلول مواد قانوني يا اشتباه در محاسبه از طرف کارفرما يا سازمان امور مالياتي کشور تحقق يافته باشد يا ماليات يادشده بدون رعايت معافيت ‌هاي مذکور در قانون مانند بندهاي مختلف ماده 91 ق.م.م ، بخشودگي مالياتي ماده 92 ق.م.م و ساير معافيت ‌ها از حقوق بگير کسر و به حساب مالياتي واريز شده باشد، همچنين در صورتي که استرداد ماليات مذکور مي‌ بايست در اجراي آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صورت پذيرد، اين موارد مشمول محدوديت زماني ذکر شده در ماده 87 قانون نخواهد بود. تبصره 2 - استرداد ماليات پس از کسر هرگونه بدهي مالياتي قطعي حقوق بگير انجام خواهد شد. تبصره 3 - محل سکونت حقوق بگير براساس ترتيبات ذکر شده در بند 7 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون خواهد بود. تبصره 4 - نظر به کثرت حقوق بگيران مشمول آراي ديوان عدالت اداري و با هدف تکريم و تسهيل در امور موديان، در مواردي که استرداد ماليات بر درآمد حقوق در راستاي آراي هيات عمومي ديوان مذکور باشد، در صورت وجود استمرار رابطه استخدامي شخص حقوق بگير و کارفرما، بنا به درخواست کارفرما، مراجعه حضوري شخص حقوق بگير نياز نبوده و استرداد مربوطه در سامانه ماليات بر حقوق به صورت خودکار و از محل ماليات متعلق به همان حقوق بگير انجام‌خواهد شد. بديهي است مفاد اين تبصره مانع مراجعه حضوري و درخواست استرداد توسط حقوق بگير نخواهد بود و در صورت ارائه توامان درخواست پرداخت کننده حقوق و حقوق بگير، استرداد بر اساس درخواست حقوق بگير صورت خواهد پذيرفت.

ارجاع‌های رسمی

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000093965&ty=mq&pid=txs1831435940330808
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۴
نسخه متن: b954ca713f7f1645fc12c9da0eaf26bece217bd5aa83ff84a361cddf89c27d6d
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی