از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

ماده 4 · آیین‌اجرایی بند (و) و جزء (4-2) بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور

این جزء در منبع نامعتبر / حذف‌شده استشماره سند: 51791/ت57869هـهمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

ماده 4

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

ماده ۴ - به وزارت اجازه داده مي‌شود نسبت به تسويه بدهي ‌هاي دولت به صورت جمعي – خرجي از طريق صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول و دوم به شرح زير اقدام نمايد : ۱ - تا مبلغ پنجاه ‌هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال با صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول . ۲ - تا مبلغ سيصد هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰) ريال (تا مبلغ استفاده نشده جزء (۲) بند (و)) با صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم . تبصره ۱ - ملاك تسويه حساب در صورتي كه مبالغ بدهي ‌هاي قطعي و مطالبات قطعي دولت/ بانك‌ ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي/ بانك مركزي متفاوت باشد، مبلغ كمتر خواهد بود . تبصره ۲ - دستگاه بدهكار مكلف است در حين اجراي فرآيند تسويه موضوع اين آيين نامه، از هرگونه تسويه ديگر اعم از نقدي و غيرنقدي خودداري نمايد . تبصره ۳ - سقف مجاز تسويه بدهي هر بانك و موسسه اعتباري غيربانكي به بانك مركزي از جمله بدهي بابت خطوط اعتباري، سپرده ‌گذاري، اضافه برداشت (اصل و سود) كه حداكثر تا پايان خردادماه سال ۱۳۹۹ ايجاد شده باشد، توسط بانك مذكور تعيين و ضمن اعلان عمومي، به وزارت و سازمان اعلام مي شود. صدور هرگونه تاييديه مطالبات، توسط بانك‌ ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مازاد بر سقف اعلامي توسط بانك مركزي، ممنوع است. در اجراي اين تبصره بانك مركزي مجاز به مشخص نمودن اشخاص متقاضي براي تسويه و تهاتر نيست و اشخاص متقاضي بر اساس ضوابط ماده (۳) اين آيين نامه تعيين مي ‌شوند . تبصره ۴ - تاريخ اعمال حساب اسناد تسويه خزانه نوع اول و نوع دوم توسط دستگاه‌ هاي طلبكار، بدهكار، بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي و بانك مركزي، تاريخ صدور اسناد مذكور است . تبصره ۵ - در اجراي اين ماده تا سقف دو‌ هزار و پانصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۲) ريال براي تهاتر بدهي قطعي دولت (بابت املاك در اختيار وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و اطلاعات متعلق به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره)) با طلب دولت از ستاد مذكور و شركت هاي وابسته و تابع آن (حسب اعلام ستاد مذكور) از طريق صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول اختصاص مي‌ يابد . تبصره ۶ - در اجراي بند (۲) اين ماده در مواردي كه درخواست حايز شرايط لازم سازمان تأمين اجتماعي به ‌طور همزمان با ساير اشخاص موضوع بند مذكور به وزارت ارايه مي شود اولويت صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم با سازمان مذكور مي باشد . تبصره ۷ - در مواردي كه اشخاص متقاضي مشمول اسناد تسويه خزانه نوع اول و نوع دوم راساً نسبت به تسويه كسور سازمان تامين اجتماعي بابت بدهي ‌هاي قطعي دولت اقدام نمايند مبلغ كسور تسويه شده به مبلغ مطالبات آنها از دولت اضافه و تسويه آن از طريق اسناد تسويه خزانه نوع اول و دوم مجاز است . تبصره ۸ - در صورتي كه در فاصله تأييد درخواست متقاضي توسط دستگاه طلبكار/ بانك تا صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول و دوم، بخشي از مبلغ بدهي اشخاص متقاضي به دستگاه طلبكار/ بانك تسويه شود، دستگاه‌ هاي مذكور موظف به منظور نمودن مبلغ مازاد، در مطالبات بعدي و يا استرداد مبلغ مزبور به اشخاص متقاضي مي‌ باشند .

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000097538&ty=mq&pid=txs1824762479905016
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۴
نسخه متن: 687d961a07bb6a6e6c1860aeb631cb7cddc63bc4e80ab2596f9ef30477ca2c4b
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی