بند 1
با عنایت به اینکه مطابق تبصره 6 ماده 7 مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ، در مواجهه با استعلام مأموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضائی، ارائه شناسه یکتای مجوز از سوی دارنده مجوز،کفایت می‌کند و در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسب و کار، جرم محسوب می‌شود; مقرر می‌دارد: -1 مطابق بندهای 21 و 24 ماده 1 قانون یادشده «مجوز کسب و کار» به معنای هر نوع اجازه الکترونیکی و غیر الکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه‌نامه، گواهی، جواز، نماد، پاسخ به استعلام، موافقت، تاییدیه یا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی است که برای شروع، ادامه، توسعه، انحلال یا بهره‌برداری فعالیت اقتصادی توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 86 این قانون ، ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور ، شورای اسلامی شهر و روستا، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، تشکل‌های اقتصادی و غیراقتصادی، اتحادیه‌ها، شوراها، مجامع و نظام‌های صنفی یا نمایندگان مستقیم یا غیرمستقیم آن‌ها، دستگاه‌های زیر مجموعه قوه قضاییه و نهاد ها، موسسات و تشکیلات و سازمان های زیر نظر مقام معظم رهبری و سایر مراجع بنا به تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، صادر می‌شود.