متن سند
۲ جزء از ۲ جزء سند
بسمه تعالي
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
وزارت امور اقتصادي و دارايي – وزارت کشور
سازمان برنامه و بودجه کشور
هيئت وزيران در جلسه 1404/01/17 به پيشنهاد سازمان برنامه بودجه کشور (با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت کشور) و به استناد بند (پ) ماده ( 17 ) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 ، آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب کرد:
آيين نامه اجرايي اجراي بند ( پ ) ماده ( 17 ) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (موضوع طراحي و استقرار نظام نوين درآمد - هزينه استانها)
ماده -1 در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:
-1 سازمان : سازمان برنامه و بودجه کشور.
-2 سازمان استان : سازمان مديريت و برنامه ريزي استان.
-3 شورا : شوراي برنامه ريزي و توسعه استان.
-4 قانون برنامه : قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب .1403
-5 قانون بودجه : قوانين بودجه سنواتي .
-6 سازوکار (مکانيسم) انگيزه - سازگار : سازوکاري که در آن، راهبرد (استراتژي) مسلط همه عوامل اجرايي ، راستگويي و درست کرداري و ارائه بهترين عملکرد است و نتيجه آن همسويي قطعي منافع و اهداف فردي و جمعي مي باشد.
-7 مديريت و برنامه ريزي مبتني بر نتايج و سازوکار (مکانيسم) هاي انگيزه - سازگار (آربي ام+) : رويکرد مديريتي و برنامه ريزي است که در همه فرآيندهاي برنامه ريزي بر تحقق نتايج مورد انتظار و ايجاد انگيزه کافي دروني در همه عوامل اجرايي و ذينفعان براي تحقق اهداف استوار مي باشد.
-8 درآمد استاني: درآمد حاصل از فعاليت هاي اقتصادي و خدماتي که در محدوده استان وصول مي شود و مطابق قوانين مربوط، شامل موارد زير است:
الف- کليه مالياتهاي مستقيم (به استثناي ماليات بر شرکت هاي دولتي) .
ب- ماليات بر کالاها و خدمات به استثناي حقوق ورودي .
پ- آن دسته از درآمدهاي حاصل از مالکيت دولت که وصول آنها در همه استان هاي کشور عموميت دارد.
ت- درآمدهاي حاصل از خدمات که در استان ها عرضه مي شود و توسط دستگاه هاي استاني وصول مي گردد به استثناي درآمدهاي ناشي از انفال و خدمات قضايي دادگستري جمهوري اسلامي.
ث- درآمدهاي حاصل از جرائم و خسارات که در استان ها وصول مي شود. به استثناي درآمدهاي ناشي از جرائم مبارزه با قاچاق و مواد مخدر.
ماده -5 سازوکار تعيين درآمدها و اعتبارات استانها و استقرار نظام نوين درآمد - هزينه استاني به شرح زير است:
-1 روش تعيين اهداف کمي درآمدهاي عمومي استاني بر حسب تداوم روند معمول و وضعيت مطلوب به تفکيک استانها به صورت زير مي باشد:
الف - سازمان مکلف است با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي کشور) نسبت به برآورد ظرفيت درآمدها، معافيت هاي مالياتي، اثرات تبصره ها و احکام جديد مرتبط براي درج در لايحه بودجه سنواتي، جريان ورود و خروج پرونده هاي مالياتي مهم بين استان ها و روند گذشته و وضع موجود اقدام نمايد.
ب- وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي کشور) مکلف است نسبت به تهيه و ارسال موارد ذکر شده در بند (الف) به تفکيک استانها اقدام نمايد.
پ- مرکز آمار ايران مکلف است، نتايج حساب هاي منطقه اي و توليد ناخالص داخلي استان ها براي هر سال را حداکثر تا پايان سال بعد منتشر نمايد.
ت- سازمان مکلف است با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي کشور) مجموع درآمدهاي مالياتي براي هر استان را بر اساس هدف گذاري قانون برنامه در خصوص نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي کشور ( GDP ) متناسب با وضعيت هر استان به همراه ساير درآمدهاي عمومي استاني ، برآورد نمايد.
-2 سازمان مکلف است نسبت به طراحي و استقرار سازوکار و الگوي ) مدل) تعيين رشد فزاينده اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي و ساير اعتبارات هزينه اي استان ها به نسبت رشد درآمد هاي عمومي استاني ) مدل نتيجه محور و انگيزه – سازگار ( اقدام نمايد.
-3 سازمان مکلف است با رعايت قوانين از جمله قوانين بودجه سنواتي نسبت به تعيين الگوي (مدل) تخصيص نتيجه محور و انگيزه - سازگار اعتبارات مصوب و مازاد هر استان به نسبت وصول درآمدهاي عمومي آن استان اقدام نمايد.
-4 ستاد تجهيز درآمد استان مکلف است ظرف يک ماه پس از ابلاغ بخشنامه بودجه سنواتي نسبت به ارائه پيش بيني عملکرد درآمد قابل وصول در سال جاري و همچنين پيش بيني درآمد سال آينده اقدام و نتيجه را به سازمان اعلام نمايد . در غير اين صورت سازمان با همکاري سازمان امور مالياتي کشور تصميمات لازم را اتخاذ خواهد نمود.
-5 مجموع اعتبارات هزينه اي و تملک دارايي هاي سرمايه اي استاني مندرج در قانون بودجه به عنوان مصارف استاني منظور شده و طبق سازوکار خود تنظيم تعيين و تأمين اعتبارات موضوع بند ( 1 ) اين ماده از محل وصولي درآمدهاي استاني تأمين مي گردد . کميته تخصيص استان مکلف است به استناد گزارش خزانه معين استان و بر اساس مفاد بند (و) ماده ( 44 ) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( 2 ) مصوب 1393 نسبت به تخصيص اعتبارات استان اقدام نمايد.
تبصره - تعيين سهم از منابع ملي براي استانهايي که مصارف استاني آنها بيش از درآمدهاي استاني ميباشد بر اساس وصولي درآمد توسط سازمان در هر مقطع تأمين مي گردد.