ماده 5
ماده -5 سازوکار تعيين درآمدها و اعتبارات استانها و استقرار نظام نوين درآمد - هزينه استاني به شرح زير است: -1 روش تعيين اهداف کمي درآمدهاي عمومي استاني بر حسب تداوم روند معمول و وضعيت مطلوب به تفکيک استانها به صورت زير مي باشد: الف - سازمان مکلف است با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي کشور) نسبت به برآورد ظرفيت درآمدها، معافيت هاي مالياتي، اثرات تبصره ها و احکام جديد مرتبط براي درج در لايحه بودجه سنواتي، جريان ورود و خروج پرونده هاي مالياتي مهم بين استان ها و روند گذشته و وضع موجود اقدام نمايد. ب- وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي کشور) مکلف است نسبت به تهيه و ارسال موارد ذکر شده در بند (الف) به تفکيک استانها اقدام نمايد. پ- مرکز آمار ايران مکلف است، نتايج حساب هاي منطقه اي و توليد ناخالص داخلي استان ها براي هر سال را حداکثر تا پايان سال بعد منتشر نمايد. ت- سازمان مکلف است با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي کشور) مجموع درآمدهاي مالياتي براي هر استان را بر اساس هدف گذاري قانون برنامه در خصوص نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي کشور ( GDP ) متناسب با وضعيت هر استان به همراه ساير درآمدهاي عمومي استاني ، برآورد نمايد. -2 سازمان مکلف است نسبت به طراحي و استقرار سازوکار و الگوي ) مدل) تعيين رشد فزاينده اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي و ساير اعتبارات هزينه اي استان ها به نسبت رشد درآمد هاي عمومي استاني ) مدل نتيجه محور و انگيزه – سازگار ( اقدام نمايد. -3 سازمان مکلف است با رعايت قوانين از جمله قوانين بودجه سنواتي نسبت به تعيين الگوي (مدل) تخصيص نتيجه محور و انگيزه - سازگار اعتبارات مصوب و مازاد هر استان به نسبت وصول درآمدهاي عمومي آن استان اقدام نمايد. -4 ستاد تجهيز درآمد استان مکلف است ظرف يک ماه پس از ابلاغ بخشنامه بودجه سنواتي نسبت به ارائه پيش بيني عملکرد درآمد قابل وصول در سال جاري و همچنين پيش بيني درآمد سال آينده اقدام و نتيجه را به سازمان اعلام نمايد . در غير اين صورت سازمان با همکاري سازمان امور مالياتي کشور تصميمات لازم را اتخاذ خواهد نمود. -5 مجموع اعتبارات هزينه اي و تملک دارايي هاي سرمايه اي استاني مندرج در قانون بودجه به عنوان مصارف استاني منظور شده و طبق سازوکار خود تنظيم تعيين و تأمين اعتبارات موضوع بند ( 1 ) اين ماده از محل وصولي درآمدهاي استاني تأمين مي گردد . کميته تخصيص استان مکلف است به استناد گزارش خزانه معين استان و بر اساس مفاد بند (و) ماده ( 44 ) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( 2 ) مصوب 1393 نسبت به تخصيص اعتبارات استان اقدام نمايد. تبصره - تعيين سهم از منابع ملي براي استانهايي که مصارف استاني آنها بيش از درآمدهاي استاني ميباشد بر اساس وصولي درآمد توسط سازمان در هر مقطع تأمين مي گردد.