ماده 7- چنانچه پس از بررسي سازمان و يا سازمان بيمه گر ذي ربط و يا براساس احكام قطعي مراجع قضايي يا قانوني ذي صلاح، هرگونه مغايرتي در فهرست تلفيقي ارسالي توسط كارفرما با ميزان مزد و حقوق واقعي پرداخت شده به كاركنان محرز گردد، سازمان بيمه گر ذي ربط و يا سازمان مكلفند اقدامات قانوني لازم را براي اعمال حساب و يا وصول كسري حق بيمه يا ماليات (حسب مورد) بعمل آورند.
تبصره- سازمان (با رعايت مفاد ماده (232) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات بعدي ) پس از قطعيت رسيدگي و سازمان بيمه گر مكلفند، تغييرات فهرست تلفيقي را به درگاه منعكس نمايند.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000109483&ty=mq&pid=txs1836432742004240 آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۵ نسخه متن: f47bb6ba239ed0d5cf8aadb8ae67a37b34f78a0d44923882e1ea9421cec55e0c متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.