ماده 6
ماده 6 - چنانچه وزارت در فرآيند بررسي مستندات اموال غيرمنقول دولت اراضي و املاك موضوع بررسي را خارج از شمول مصاديق گواهي بهره بردار و مشمول ساير قوانين و مقررات مانند قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390 تشخيص دهد، موظف است اين موضوع را به دستگاه مشمول و سازمان اعلام كند. تكليف وزارت در اعلام موضوع مذكور به دستگاه مشمول، نافي تكاليف آن دستگاه در اقدام از طريق قوانين مذكور نخواهد بود. دستگاه مشمول مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ اعلام وزارت، اقدام قانوني لازم براي دريافت سند مالكيت را انجام دهد. در غير اين صورت، وزارت با انجام اقدام قانوني لازم نسبت به صدور گواهي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي وزارت به عنوان امين اموال اقدام خواهد كرد .