از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

اظهار نظر هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی · شمول یا عدم شمول مالیات به افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی موضوع تبصره یک ماده (149) قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به مقررات بندهای (ب) و (پ) ماده (22) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدهشماره سند: 201-9همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

اظهار نظر هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

اظهار نظر هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح‌شده، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای مقررات بند (۳) ماده (٢٥٥) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ١٣٦٦ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطرح‌شده به شرح زیر اعلام نظر می‌نماید: با توجه به نص صریح مقررات تبصره یک ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 که افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی را با رعایت استانداردهای حسابداری از دامنه شمول پرداخت مالیات بر درآمد خارج نموده است و با عنایت به اینکه حکم مندرج در قسمت اخیر بندهای (ب) و (پ) ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صرفاً ناظر بر عدم اعطای معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و همچنین از آنجا که عدم شمول مالیات؛ از مصادیق معافیت، نرخ صفر و مشوق‌های مالیاتی نمی‌باشد، فلذا با عنایت به مراتب فوق، حکم قسمت اخیر بندهای (ب) و (پ) ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان شامل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی که با رعایت مقررات تبصره یک ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی مربوطه انجام پذیرفته باشد، نخواهد بود. محمدتقی پاکدامن- حجت‌اله مولایاری- سعید حوائج- علی‌اصغر تراب احمدی- عباس بهزاد- عباس ورزیده- محمدحسین زحمتی- مهرعلی قنبرپور- رضا امیدی- سیدرضا صادق‌زاده- اسماعیل احمدی- حسین زمانی- رضا نوروز اشرفی- محسن محمدی پور- داریوش درویشی- محسن کاویانی- احمد آخوندی

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000118631&ty=mq&pid=txs1850306579638922
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۷
نسخه متن: 78c87cc09394479ab2ed0822807de9f116840f69b192b5732b279282a816d27c
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی