شرح ابهام
شرح ابهام: به استناد حکم بند (ب) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون تا مدت سه سال، سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند، به استثنای طرح‌های نیمه تمام شرکت‌های تابعه واگذار کنند. همچنین مطابق بند (ب) ماده (۱۷) قانون فوق‌الذکر، در صورت عدم انجام تکالیف مقرر، سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که منشاء آن فعالیت‌های غیر بانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست و هشت درصد (28%) مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می‌شود تا به پنجاه و پنج درصد (55%) برسد. مطابق مفاد ردیف یک و جزءهای ردیف دو بند ب ماده (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی مکلف است ظرف یک ماه از لازم‌الاجراشدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راه‌اندازی نماید و مؤسسات اعتباری نیز مکلفند آن بخش از املاک، مستغلات و سهام در اختیار خود را که نگهداری آنها لازمه انجام حرفه بانکداری بوده و منع قانونی ندارد با ذکر دلیل در سامانه‌های یادشده مشخص نمایند. سایر دارایی‌های ثبت شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» (غیر از دارایی‌هایی که نگهداری آنها لازمه انجام حرفه بانکداری بوده و منع قانونی ندارد)، دارایی مازاد محسوب می‌شود. مؤسسات اعتباری مکلف به واگذاری دارایی‌های مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه می‌باشند. املاک، مستغلات و سهام مازاد متعلق به مؤسسات اعتباری از ابتدای سال ۱۳۹۵ یا از زمان تملک در صورتی که مالکیت آنها پس از تاریخ مذکور به مؤسسه اعتباری منتقل شده باشد،مشمول مالیات مذکور در بندهای «ب» و «پ» ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 می‌باشد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تشخیص و دریافت مالیات معوق مرتبط با بندهای یادشده تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند. همچنین در صورتی که مؤسسه اعتباری؛ املاک، مستغلات و سهام مازاد را تا پایان سال سوم برنامه به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی یا هر شخص دیگر غیر از مؤسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها به صورت قطعی واگذار کند، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اخذ مالیات موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تعلیق نماید. در صورتی که به هر دلیل، دارایی‌های مزبور مجدداً به مؤسسه اعتباری مورد نظر مسترد شود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به اخذ مالیات مذکور است. با توجه به مراتب فوق، ابهامات زیر مطرح می‌باشد: ابهام اول: با توجه به الزام قانون مبنی بر واگذاری سهام غیر بانکی توسط کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری؛ در صورتی که مؤدی به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ سهام غیربانکی (اعلام‌شده توسط بانک مرکزی) مربوط به سنوات قبل را به فروش برساند آیا سود حاصل از فروش سهام (تفاوت ارزش فروش و ارزش دفتری در زمان تملک) مشمول مالیات می‌باشد یا خیر؟ در صورت مشمول بودن، آیا کل سود شناسایی‌شده در سال ۱۳۹۹ بر مبنای نرخ مالیاتی سال فروش مشمول مالیات خواهد بود یا بر اساس عایدی ناشی از فروش سهام ( تفاوت ارزش انتها و ابتدای سال ) به تفکیک سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹ با نرخ‌های مربوط به هر سال؟ ابهام دوم: در رابطه با سود سهام تقسیمی (مصوب مجمع عمومی) از آنجائی‌که سود سهام شناسایی‌شده در سال ۱۳۹۹ اصولاً مربوط به سود سال مالی قبل (سال ۱۳۹۸) شرکت سرمایه‌پذیر می‌باشد، آیا سود مزبور در سال شناسایی مشمول مالیات می‌باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا مالیات باید بر اساس نرخ سال ۱۳۹۸ محاسبه گردد یا نرخ سال رسیدگی (سال ۱۳۹۹)؟ ابهام سوم: در رابطه با نحوه اجرای مفاد مقررات جزءهای ردیف (۲) بند (ب) ماده (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت با مفاد بند (ب) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، آیا دامنه شمول قانون برنامه هفتم پیشرفت به سهام غیربانکی سالهای قبل از اجرای قانون نیز تسری دارد یا خیر؟ همچنین با توجه به اینکه مطابق مقررات جزء (4-2) ردیف (۲) بند (ب) ماده (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تشخیص و دریافت مالیات معوق مرتبط با بندهای یادشده تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند و از طرفی مطابق مقررات جزء (6-2) ردیف (2) بند (ب) ماده (۸) قانون مذکور، در صورتی که مؤسسه اعتباری؛ املاک، مستغلات و سهام موضوع جزء (2-2) این بند را تا پایان سال سوم برنامه به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی یا هر شخص دیگر غیر از مؤسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها به صورت قطعی واگذار کند، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اخذ مالیات موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تعلیق نماید، نحوه اجرای مقررات یادشده درخصوص پرونده‌هایی که در جریان رسیدگی و یا دادرسی مالیاتی قرار دارند و یا مالیات آنها قطعی و وصول شده است و مودی درخواست استرداد مالیات پردتخت‌شده را دارد، چگونه است؟ اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهامات مطرح شده، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطرح‌شده به شرح زیر اعلام نظر می‌نماید: