1
1- دستگاه های اجرایی موظفند اختلافات حقوقی خود با سایر دستگاه های اجرایی را اعم از مالی و غیرمالی صرفاَ از طریق معاونت حقوقی رییس جمهور حل و فصل نموده و نسبت به استرداد دعاوی مطرح شده علیه یکدیگر اقدام نمایند. پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف از جمله حق الوکاله وکیل، هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن، برای طرح اختلافات بین دستگاه های مزبور در مراجع قضایی ممنوع است. در موارد خاص و در صورت لزوم با تشخیص و تأیید معاونت مزبور، اختلاف در مراجع قضایی قابل طرح خواهد بود. دعاوی کیفری از شمول این بند خارج است.