ماده 4
ماده 4- مسؤوليت پرداخت تعرفه بر عهده دو طرف قرارداد بوده كه به طور مساوي بين آنان تقسيم مي شود؛ مگر آن كه در قرارداد به نحو ديگري توافق كنند.
ماده 4 · آيين نامه اجرايي تبصره (1) ماده (3) قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول (موضوع تعيين تعرفه دلالان معاملات املاك)
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000124335&ty=mq&pid=txs1853926118801174
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۷
نسخه متن: 890e097a719737547536e5e212ec3d8f0043ef0027cd39ad0eab8928d1dbbf52
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سند