آيين نامه‌ اجرايي‌ ماده (24) قانون بهبودمستمرمحيط كسب‌ و كارمصوب 1402/11/15

هيئت وزيران در جلسه 1402/11/15 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت حقوقي رييس جمهور (با همكاري شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي) و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (24) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 1390 با اصلاحات بعدي آن، آيين نامه اجرايي ماده مذكور را به شرح زير تصويب كرد:

ماده 1- در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: 1- قانون: قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 1390 با اصلاحات بعدي. 2- سياست: خط مشي هاي بنيادين كه تصميمات مقامات و مراجع ذي صلاح در دستگاه هاي اجرايي بر اساس آنها اتخاذ مي شود. 3- مقررات: هرگونه مقرره اقتصادي تحت هر عنوان از قبيل آيين نامه، دستورالعمل يا بخشنامه كه در دستگاه هاي اجرايي وضع مي شود. 4- رويه: شيوه هاي اجرايي مرسوم كه مورد عمل مقامات و مراجع ذي صلاح در دستگاه هاي اجرايي است. 5- آيين نامه: آيين نامه لزوم ثبت و اطلاع رساني مقررات در پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسب و كار موضوع تصويب نامه شماره 17976/ت61134هـ مورخ 1402/2/9 . 6- دستگاه هاي اجرايي: دستگاه هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386. 7- مركز: مركز مطالعات، پايش و بهبود محيط كسب و كار وزارت امور اقتصادي و دارايي. 8- شوراي گفت و گو: شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي، موضوع ماده (11) قانون. 9- پايگاه: پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسب و كار، موضوع تصويب نامه شماره 87277/ت58115هـ مورخ 1399/8/3 و موضوع ماده (30) قانون.

ماده 2- كليه دستگاه هاي اجرايي مكلفند ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه، مراجع و مقامات صلاحيت دار جهت وضع مقرره در دستگاه خويش را با امضاي بالاترين مقام دستگاه به معاونت حقوقي رييس جمهور ارسال نمايند. ثبت و انتشار مقرره در پايگاه صرفاً از سوي مراجع و مقامات ذي صلاح معرفي شده امكان پذير است.

ماده 3- دولت و دستگاه هاي اجرايي مكلفند هرگونه تغيير در سياست ها، مقررات و رويه هاي اقتصادي را مطابق حداقل زمان مندرج در جدول پيوست اين آيين نامه كه تأييدشده به مهر دفتر هيئت دولت است، پيش از اجرا ضمن ارسال به مركز (از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي)، با روش هايي مانند درج در تارنماي خويش، خبرگزاري جمهوري اسلامي، خبرگزاري صداوسيما و پايگاه ملي اطلاع رساني قوانين و مقررات كشور (معاونت حقوقي رييس جمهور) از محل اعتبارات مصوب مربوط، به اطلاع عموم برسانند. مقررات صرفاً پس از انتشار در پايگاه و گذشت مدت هاي مذكور لازم الاجرا مي شوند. تبصره 1- تارنماي موضوع اين ماده، همان تارنماي موضوع تبصره ماده (3) آيين نامه است كه نشاني دقيق آن بايد حداكثر ظرف يك ماه به مركز اعلام گردد. تبصره 2- معاونت حقوقي رييس جمهور مكلف است صفحه ويژه اي با پيوند (لينك) در صفحه اصلي پايگاه ملي اطلاع رساني قوانين و مقررات كشور مخصوص اعلام خبرهاي تغييرات آتي در مقررات كشور ايجاد كند. دستگاه هاي اجرايي مكلفند پيش نويس مقررات خود را مطابق دستورالعمل ابلاغي معاونت حقوقي رييس جمهور، يك هفته قبل از صدور، علاوه بر تارنماي خود، در اين پايگاه منتشر و به اطلاع عموم برسانند تا فرصت لازم براي دريافت نظرات عموم و فعالان اقتصادي و تشكل ها (جمع سپاري) در تدوين مقررات فراهم شود.

ماده 4- دستگاه هاي اجرايي مكلفند با رعايت اين آيين نامه و ماده (7) آيين نامه، مدت زماني كه مقرره پس از انتشار در پايگاه، لازم الاجرا مي شود را صراحتاً درج نمايند. تبصره - در محاسبه مدت زمان لازم الاجرا شدن مقرره، روز انتشار در پايگاه، جزو مدت محسوب نمي شود. همچنين از نظر احتساب مواعد مندرج در جدول پيوست اين آيين نامه، هر ماه سي روز است.

ماده 5- در صورتي كه اجراي فوري مقرره مشمول جدول پيوست اين آيين نامه، مساعد به حال محيط كسب و كار بوده و مغاير با ايمني يا سلامت مردم نباشد، اجراي مقرره به محض انتشار در پايگاه، با تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي بلامانع است.

ماده 6- مواردي كه محرمانه بودن آن اقتضا داشته باشد، تابع قوانين و مقررات مربوط است.

ماده 7- چنانچه در قوانين، مدت يا زمان ديگري براي لازم الاجرا شدن و يا تصويب مقررات لحاظ شده باشد، همان مدت و زمان ملاك عمل خواهد بود.

ماده 8- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري معاونت حقوقي رييس جمهور و شوراي گفت وگو، گزارش سالانه اجرا و بازخورد و اثربخشي اين آيين نامه را به هيئت وزيران ارائه نمايد.

ماده 9- اين آيين نامه پس از انتشار در پايگاه و از تاريخ 1403/4/1 لازم الاجرا است.

محمد مخبر معاون اول رییس جمهور