از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

ماده 6 · آیین نامه اجرایی بند (2) تبصره (4) ماده (34) اصلاحی قانون ثبت (موضوع بند (پ) ماده (19) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور مصوب 1394 و بند (الف) ماده (13) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402)

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدهشماره سند: 171266/ت65050هـهمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

ماده 6

ماده ۶- پس از کارشناسی و تعیین درصد سهام قابل واگذاری، یک بار مناقصه مطابق تشریفات مربوط جهت فروش سهام توسط بستانکار برگزار و برندگان اول و دوم (خریداران کمترین درصد سهام قابل واگذاری در قبال مطالبات بستانکار) انتخاب و بر اساس نحوه پرداخت نقدی و غیرنقدی تعیین و اولویت بندی می گردند. تبصره 1- در آگهی مناقصه علاوه بر موارد مندرج در بند (ب) ماده (14) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، باید شرایط و کیفیت پرداخت های غیرنقدی قید گردد. تبصره 2- در صورت وجود خریدار برای خرید سهام کارشناسی شده، باید تمامی مطالبات بستانکار توسط خریدار پرداخت و نسبت به انتقال سهام به خریدار اقدام گردد. تبصره 3- مطالبات بستانکار با اولویت پرداخت نقدی باید از سوی برنده اول تسویه گردد. در صورت عدم توانایی ایشان در تسویه نقدی و یکجای مطالبات، بستانکار با توجه به عواملی چون میزان پرداخت نقدی و سهولت نقد شوندگی اموال معرفی شده در پذیرش پرداخت ترکیبی (نقدی- غیرنقدی) مخیر است. در صورت موافقت بستانکار با پرداخت ترکیبی، پرداختی نقدی خریدار سهام (برنده اول) نباید از پانزده درصد (15%) مطالبات بستانکار کمتر باشد. تبصره 4- در صورت عدم موافقت بستانکار با روش پرداخت ترکیبی و یا عدم نقدشوندگی مال مورد معرفی از سوی برنده اول در پرداخت ترکیبی، برنده دوم در صورت پرداخت نقدی و با توجه به میزان نقدشوندگی، در اولویت قرار می گیرد. تبصره 5- در صورت عدم وجود خریدار برای سهام قابل واگذاری، بستانکار مخیر است با ارزیابی سهام معرفی شده از سوی بدهکار نسبت به پذیرش آن اقدام یا در صورت صلاحدید مطالبات خود را با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل اجرائیه صادره وصول نماید.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000128583&ty=mq&pid=txs1854636657912164
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۷
نسخه متن: f6afa3a304d9c57ecc0fa0978d420e9a3a40becfa32e45cffd6b120bcdb0a9c1
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی