اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش با هدف حمايت از بنگاههاي اقتصادي آسيب ديده از جنگ، كمك به تاب آوري دارندگان كسب، صيانت از اشتغال از محل منابع تبصره (15) قانون بودجه سال 1404 كل كشور بر اساس مصوبات جلسه مورخ 1404/12/25

1- با هدف حمایت از بنگاه های اقتصادی آسیب دیده از جنگ، کمک به تاب آوری دارندگان کسب و کار و صیانت از اشتغال موجود از محل منابع تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور ، بر اساس مصوبات جلسه مورخ 1404/12/25 شورای عالی امنیت ملی: الف - منابع اجزاء (۱) تا (۹) بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به منظور حمایت از اشتغال بنگاه ها، حفظ اشتغال موجود و تقویت تاب آوری اقتصادی بنگاه ها، با اولویت در مناطق و رسته های آسیب دیده از جنگ، در قالب اعطای تسهیلات سرمایه در گردش کوتاه مدت با اولویت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و کارگران بنگاه های آسیب دیده از جنگ ، اختصاص می یابد. ب - صندوق توسعه ملی مکلف است بر اساس جزء (۷) بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور ، مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب ۱۳۹۶ را به حمایت از بنگاه های آسیب دیده اختصاص دهد. ج - کلیه موسسات عامل موظفند با نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی، کلیه مانده منابع بازگشتی سنوات قبل تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۴ را حداکثر تا ۲۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۵ به حساب پیشرفت و عدالت واریز و از دبیرخانه مربوطه تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵ تاییدیه اخذ نمایند. د - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه های اجرایی مکلفند با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات لازم به منظور امکان تعیین و اولویت بندی رسته فعالیت و نوع بنگاه های مشمول را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند. هـ - نرخ سود تسهیلات مطابق آخرین نرخ مصوب هیئت عالی بانک مرکزی در زمان انعقاد قرارداد (بیست و سه درصد (23%) سالانه) است که در صورت حفظ حداقل هشتاد درصد (80%) اشتغال موجود تا پایان دوره تعهد شده حفظ خواهد شد. در صورت احراز عدم تعهد به حفظ اشتغال، بانک عامل مکلف است از بنگاه متخلف منابع دولت را معادل سی و پنج درصد (۳۵%) سالانه به صورت یکجا أخذ و به حساب پیشرفت و عدالت واریز نماید. در صورت حفظ یا افزایش سطح اشتغال توسط بنگاه تولیدی، وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند نرخ سود تسهیلات را پنج درصد (۵%) در قالب یارانه سود کاهش دهد. و - دستو العمل اجرایی این بند مشتمل بر سقف تسهیلات، نرخ سود تسهیلات، اولویت بندی فعالیت ها، رسته ها و مناطق هدف، نحوه توزیع تسهیلات و ساز و کار اجرایی نظارت بر اجرا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه تهیه و ابلاغ خواهد شد.