تست پیش نویس مقرره جامع مالیاتی

تست پیش نویس مقرره جامع املاک شماره عنوان مقرره : عدم شمول حکم تبصره 9 م 53 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص مستاجرین دست دوم وضعیت اعتبار: معتبر دارای زمانبدی از آنجا که اصولاً محاسبه هر نوع مالیات مستلزم معلوم و مشخص بودن درآمد یا مأخذ مشمول مالیات می‌باشد، از طرفی مستاجرین بعدی صلاحیت تحقیق و ورود در رابطه بین مالکین و مستاجرین اولیه ندارند و با این ترتیب مبنای احتساب مالیات بر درآمد اجاری در این گونه موارد برای مستاجرین یاد شده روشن نیست، علیهذا صرف نظر از مشکلات اجرائی که دفتر فنی مالیاتی به آن اشاره نموده، حسب استنباط از احکام قانون نیز مستاجرین که ملک مورد استفاده آن ها به صورت دست دوم از غیر مالک اجاره گردیده است، مکلف به اجرای حکم تبصره 9 الحاقی مورد بحث نخواهند بود. [1] مقرره سابق تمام متن مقرره شماره 12830/4/30 مرجع وضع شورای عالی مالیاتی تاریخ های مهم تاریخ تصویب: 09/11/1372 تاریخ لازم الاجرا: 09/11/1372 تاریخ پایان: 16/09/1400 دلیل نسخ ابطال به موجب دادنامه های شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۲۸ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۲۹ مورخ 16/09/1400 قابل اعمال برای سال/دوره مالیاتی از 09/11/1372 تا 16/09/1400 مواد قانونی مرتبط تبصره 9 م 53 ق.م.م. [1] . گزارش شماره 1784/5/30-23/04/1372 دفتر فني مالياتي عنوان معاونت محترم درآمدهاي مالياتي در جلسه مورخ 05/11/1372 هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي مطرح است مضمون گزارش مزبور عبارت است از در اجراي مقررات تبصره الحاقي به ماده 53 قانون ماليات هاي مستقيم اشخاص حقوقي مکلفند ماليات مال الاجاره پرداختي را کسر و ظرف ده روز به اداره امور اقتصادي و دارائي محل وقوع ملک پرداخت رسيد آن را به موجر تسليم نمايند اکنون در خصوص شمول حکم مزبور نسبت به اجاره دست دوم املاک دو نظر وجود دارد: 1- حکم تبصره 9 فوق الذکر عام بوده و کليه اشخاص حقوقي مستأجر خواه اجاره به صورت دست اول باشد و يا دست دوم، مکلف به کسر ماليات مي باشد. 2- در ارتباط با اجاره دست دوم املاک، چون موجر مالک عين مستاجره نيست و درآمد مشمول ماليات وي به موجب قسمت اخير ماده 53 قانون ماليات هاي مستقيم براساس ما به التفاوت مال الاجاره دريافتي و پرداختي تعيين مي گردد از طرفي اجراي تکليف ياد شده توسط مستاجر در اين گونه موارد با عنايت به اينکه اطلاع دقيقي از ميزان مال الاجاره پرداختي توسط موجر مزبور به مالک ندارد بالاخص در مواردي که شخصي مجموعه واحدهاي مسکوني اي تجاري را به طور يک جا اجاره گرفته و جزئي از آن را مجدداً به غير اجاره دهد تفکيک ميزان مال الاجاره پرداختي مستاجر بابت اين قسمت جزئي غالباً امکان پذير نخواهد بود، لذا به علت وجود مشکلات اجرائي من جمله مسائل مربوط به استرداد اضافه ماليات پرداختي مي توان تکليف کسر ماليات از مال الاجاره پرداختي به موجرين غير مالک را منتفي دانست النهايه دفتر فني مالياتي جهت تعيين تکليف راجع به موجود، پيشنهاد احاله موضوع شوراي عالي مالياتي نموده است اينک هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن، پس از شور و بررسي در اين خصوص به شرح آتي اعلام راي مي نمايد. راي اکثريت: از آنجا که اصولاً محاسبه هر نوع ماليات مستلزم معلوم و مشخص بودن درآمد يا مأخذ مشمول ماليات مي باشد، از طرفي مستاجرين بعدي صلاحيت تحقيق و ورود در رابطه بين مالکين و مستاجرين اوليه ندارند و با اين ترتيب مبناي احتساب ماليات بر درآمد اجاري در اين گونه موارد براي مستاجرين ياد شده روشن نيست، عليهذا صرف نظر از مشکلات اجرائي که دفتر فني مالياتي به آن اشاره نموده، حسب استنباط از احکام قانون نيز مستاجرين که ملک مورد استفاده آن ها به صورت دست دوم از غير مالک اجاره گرديده است، مکلف به اجراي حکم تبصره 9 الحاقي مورد بحث نخواهند بود. محمدتقي نژادعمران - علي اکبرسميعي- علي –اکبرنوربخش- محمود حميدي -محمدرزاقي - مجيد ميرهادي نظر اقليت : با عنايت به اطلاق و عموم تبصره 9 ماده 53 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحيه بعدي آن داير بر تکليف کسر ماليات بر درآمد از مال الاجاره پرداختي و تسليم رسيد آن به موجر، کليه اشخاص مذکور در تبصره مکلف به رعايت مفاد تبصره فوق الذکر در خصوص اجاره دست دوم نيز خواهند بود. محمدطاهر - علي اصغر محمدي - محمد