معافیت از صدور صورت‌حساب الکترونیکی نوع اول و دوم در اجرای ماده (14) مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

در اجرای ماده (14) مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و با عنایت به مفاد ماده (2) آیین‌نامه اجرایی ماده مزبور ، کلیه صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم که تا پایان سال 1404 از معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده اخیرالذکر وفق مقررات مربوطه بهره‌مند شده‌اند یا در سال 1405 شروع به فعالیت نمایند، مادامی که مجموع فروش کالا و خدمات آن‌ها در سال 1405 کمتر از مبلغ یکصد و بیست میلیارد (120,000,000,000) ريال باشد، در سال 1405 از صدور و ثبت صورت‌حساب الکترونیکی نوع اول و دوم موضوع دستورالعمل صدور صورت‌حساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان معاف خواهند بود. لازم به توضیح است، چنانچه مجموع فروش كالا و خدمات صاحبان مشاغل در سال 1402 از حد نصاب یکصد و هشتاد میلیارد ریال و همچنین در هر یک از سال‌های 1403 و 1404 از حد نصاب یکصد و چهل و چهار میلیارد ريال عبور ننموده باشد و در سال 1405 از حد نصاب یکصد و بیست میلیارد ريال عبور نماید، مؤدی/مؤدیان مذکور بابت آن پرونده از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور از نصاب مذکور به شرح جدول ذیل، مشمول معافیت موضوع این بخشنامه نبوده و با رعایت مفاد بخشنامه شماره 200/1405/11 مورخ 1405/02/13 مکلف به صدور و ثبت صورت‌حساب الکترونیکی نوع اول یا دوم (حسب مورد) می‌باشند. دوره عبور فروش از حد نصاب موضوع ماده (14) مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به میزان 120 میلیارد ریال در سال 1405 تاریخ اتمام معافیت از صدور صورت‌حساب الکترونیکی نوع اول یا دوم عبور فروش ابتدای سال 1405 تا پایان بهار سال 1405 ابتدای مهرماه سال 1405 عبور فروش ابتدای سال 1405 تا پایان تابستان سال 1405 ابتدای دی‌ماه سال 1405 عبور فروش ابتدای سال 1405 تا پایان پاییز سال 1405 ابتدای فروردین‌ماه سال 1406 عبور فروش ابتدای سال 1405 تا پایان زمستان سال 1405 ابتدای تیرماه سال 1406 همچنین لازم به ذکر است، حد نصاب موضوع ماده (۱۴) مکرر قانون در رابطه با پرونده‌های اشخاص حقیقی اعم از انفرادی یا مشارکتی، برابر با مبالغ مندرج در صدر این بخشنامه به ازای هر پرونده مالیاتی خواهد بود. اشخاص ذیل فارغ از قواعد مندرج در این بخشنامه، با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه، کماکان ملزم به صدور صورت‌حساب الکترونیکی بوده و مشمول معافیت‌های فوق‌الذکر نمی‌باشند: 1- کلیه اشخاص حقوقی موضوع فصل پنجم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن ؛ ۲- اشخاص حقیقی موضوع جزء (2) بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (کلیه صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و داروخانه‌ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی و همچنین اشخاص شاغل در کسب‌وکارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده)؛ ۳- عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء (4) بند (ب) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ ؛ ۴- فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری مواد معدنی موضوع بند (م) تبصره (7) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ؛ 5- کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمی‌کنند از ابتدای دومین دوره مالیاتی بعد از اتمام دوره درج در پایگاه واحدهای آلاینده. لازم به تأکید است، مفاد این بخشنامه برای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و سایر مناطق کشور نیز جاری می‌باشد. همچنین مؤدیانی که در یک دوره وفق مقررات مربوطه فاقد شرایط بهره‌مندی از معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده 14 مکرر قانون یاد شده گردیده و ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی مربوطه می‌شوند (مانند درج اطلاعات ایشان در پایگاه واحدهای آلاینده یا عبور میزان فروش کالا و خدمات ایشان از نصاب مقرر در ماده (14) مکرر قانون مزبور و تبصره (1) آن )، به دلایلی همچون رفع آلایندگی یا کاهش میزان فروش کالا و خدمات در دوره‌های بعد از عبور از نصاب‌های مزبور امکان بهره‌مندی مجدد از معافیت موضوع ماده مزبور را نخواهند داشت. ضمناً فارغ از ضوابط مقرر در این بخشنامه، در صورتی که مؤدیان، عرضه‌کننده کالا و خدمات واحد باشند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آن‌ها مشمول نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده یکسان ‌باشد، تا پایان سال 1405، رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی آن‌ها، صورت‌حساب الکترونیکی محسوب می‌شود. همچنین فروش کلیه کالا و خدمات فعالان اقتصادی که مشمول فراخوان های مالیات بر ارزش افزوده نمی باشند، مشمول حکم موضوع تبصره 2 ماده 14 مکرر فوق خواهند بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور