ماده 10
ماده 10- هرگونه انعقاد قرارداد تأمین نیروی انسانی با شركت‌ها ممنوع است و دستگاه‌های اجرایی مكلفند در قراردادهای منعقده، مفاد ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات كشوری را رعایت نمایند.
ماده 10 · نظام پرداخت به نيروهای شركتی بكارگيری شده از طريق شركت‌های پيمانكاری تأمين نيروی انسانی مصوب 1405/04/31 با اصلاحات و الحاقات بعدی
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000152486&ty=mq&pid=txs1880005943756552
آخرین بررسی این متن: ۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۲۱
نسخه متن: 90347f043b2c3ceced3927f559b0445f296044783121759f747cb87b6c61aa89
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سند