از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

کل متن · راجع به ماده 16 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدهشماره سند: 2958/95/7همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

کل متن

استعلام : نظر به اینکه طبق مفاد مواد آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل و تمبر مالیاتی آن مصوب 1385 وکلاء دادگستری باید 5 درصد حق الوکاله وکیل را به صورت تمبر مالیاتی به میزان 60 درصد خواسته در دعاوی مالی در مرحله بدوی و 40 درصد خواسته را در مرحله تجدید نظر ابطال و به قرارداد حق الوکاله الصاق نمایند حال چنانچه در دعوی مالی به جای تجدید نظر دادخواست فرجامخواهی ارائه گردد نحوه محاسبه میزان تمبر مالیاتی مرحله فرجامخواهی چگونه خواهد بود؟ الف- آیا 40 درصد حق الوکاله وکیل در مرحله تجدید نظر جایگزین مرحله فرجامخواهی می شود و به مأخذ آن باید تمبر مالیاتی ابطال شود؟ ب- یا اینکه مرحله فرجام ارتباطی به مرحله تجدید نظر ندارد و حق الوکاله وکیل در مرحله فرجامخواهی به صورت 100 درصد محاسبه می گردد که 5 در صد آن در دعاوی مالی باید به صورت تمبر مالیاتی اخذ شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً میزان تمبر حق¬الوکاله وکیل در هر مرحله بر اساس تعرفه تعیین شده برای همان مرحله باید ابطال شود. بنابراین صرف¬نظر از اینکه تجدیدنظر¬خواهی شده یا نشده باشد، وکیل در دیوان¬عالی کشور باید به میزان تعیین شده در آیین¬نامه برای فرجام¬خواهی تمبر ابطال و به وکالتنامه الصاق نماید. ثانیاً با توجه به اینکه ماده 16 آیین¬نامه تعرفه حق¬الوکاله، حق¬المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1385، رئیس قوه قضائیه که مقرر داشته«میزان حق¬الوکاله در دیوان¬عالی کشور و شعب تشخیص آن در دعاوی مالی بیست در صد از کل رقم حق¬الوکاله مذکور در ماده 3 این آیین نامه خواهد بود و در مورد دعاوی غیر مالی بر اساس تعرفه تجدیدنظر می¬باشد.» میزان تمبر حق¬الوکاله مرحله فرجام در دعاوی مالی طبق ماده 16 مذکور باید محاسبه و ابطال شود، اما در دعاوی غیرمالی معادل تمبر حق¬الوکاله مرحله تجدیدنظر قابل محاسبه و ابطال است./

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000102065&ty=nz&pid=txs1826878226126296
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۹
نسخه متن: aca5833e0274bc5dcaaa23e6b1be090dd53a30faeb2ee33ff19c4f31798e0c06
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی