کل متن
استعلام : در مرحله اجرای احکام مدنی اموال محکومٌ¬علیه شرکت تجاری توقیف و به مزایده گذاشته می¬شود در مرحله اجرای احکام محکومٌ¬علیه برای پرداخت هزینه کارشناسی و حافظ هزینه های مالیات و فک رهن همکاری نمی¬کند و محکومٌ¬علیه با هزینه خودش و با اذن دادگاه موانع را مرتفع می¬کنند پس از آن محکومٌ¬له به عنوان خریدار در مزایده شرکت و کامیون¬های مورد مزایده را به مبلغ 500 میلیون تومان خریداری می¬کند سپس کشف می¬گردد که شرکت مذکور محکومٌ¬علیه دو سال قبل ورشکسته بوده و فرآینده اجرای احکام باطل است حال سؤالات ذیل مطرح است: 1-بر فرض قبول ابطال اجرائیه و مزایده آیا محکومٌ¬له در مورد هزینه های به عمل آورده مازاد بر ثمن می¬تواند درخواست استرداد آن یا معادل آن از اجرای احکام کند یا خیر در این خصوص اختلاف نظر است گروه اول معتقدند که اشکال ندارد و پرداخت کننده مذکور به عنوان پرداخت کننده دیون غیر است وبرای وصول آن مبالغ می¬بایست در هیات غرمای محکومٌ¬علیه ورشکسته وارد شود و مطابق قواعد ورشکستگی اقدام کند گروه دوم معتقدند که محکومٌ¬له با حسن نیت اقدام کرده و حق اولویت دارد و می¬بایست حقوق وی پرداخت شود آنها برای استدلال خود قائلند که بر اساس مقررات در مورد هزینه های کارشناسی و حافظ و فک رهن و وثیقه نص قانون وجود دارد مواد 76-82-55 قانون اجرای احکام مدنی و بر اساس آن پرداخت کننده محکومٌ¬له یک حق عینی بر مال پیدا می¬کند چرا که او قائم مقام و با اذن بوده است لذا حق تقدم دارد استدلال دیگر آنها این است که مبالغ پرداختی در حکم توابع ثمن است و همان طور که باید ثمن معامله در صورت ورشکستگی و بقا مبیع مسترد کند توابع هم باید مسترد کند و یک حق اولویت و تقدم ایجاد می¬شود گروه سوم نیز عقیده دارند که حق تقدم فقط در مصادیق دستمزد کارشناسی و حافظ و نیز فک رهن است و شامل پرداخت مالیات¬های دولتی مثل مالیات شهرداری یا ماده 100 و غیره نیست به نظر آن اداره آیا حق اولویت ایجاد می¬شود یا خیر؟ 2-چنانچه نظر بر حق اولویت محکومٌ¬له مذکور برای دریافت مبالغ است آیا شیوه وصول این حق چگونه است؟ آیا اجرای احکام می¬تواند به طریق فوق العاده نسبت به توقیف اموال محکومٌ¬علیه ورشکسته و وصول آن اقدام کنند و یا اینکه نیاز به درخواست مجزی و ورود طلبکار در هیات غیرمالی است و در تصفیه یک حق اولویت نسبت به سایر طلبکاران دارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : حسب ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 419 قانون تجارت و رأی وحدت رویه 561-28/3/1370 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اجرای احکام مراتب را به اداره تصفیه اعلام می¬کند و عملیات اجرایی مطابق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی ادامه می¬یابد و اداره یا مدیر تصفیه موظف است برابر مقررات مربوط پس از تصدیق دیون ورشکسته نسبت به تصفیه اقدام نماید و فرض سوال نیز خارج از مقررات مربوط نیست و محکوم¬له به صرف اینکه در پرونده اجرایی وجوهی را پرداخت کرده است، اولویتی ندارد مگر اینکه برابر ماده 46 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، هزینه اجرایی، هزینه تصفیه تلقی شود به گونه¬ای که اگر قبلا این هزینه انجام نمی¬شد، می¬بایست در زمان تصفیه همین هزینه پرداخت می¬شد که در این صورت به نظر می¬رسد با عنایت به ماده یاد شده و ذیل ماده 56 آیین نامه همین قانون، نخست هزینه مذکور کسر و سپس اموال ورشکسته بین بستانکاران با رعایت طبقات مربوط، تقسیم شود.