کل متن
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً- با توجه به سیاق قسمت دوم بند ج ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که مقرر داشته: «در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته مالی همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می‌نماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.» و با توجه به بندهای (الف) و (ب) ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی 31/4/1394)، در دعاوی خلع ید اموال غیر منقول، اعم از اینکه نسبت به عرصه یا اعیانی باشد، هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک تعیین شود. ضمناً با مراجعه به کتب لغت معلوم می‌شود آنچه در برابر کل «عرصه» به کار می‌رود کلمه «اعیانی» است. ثانیاً- رعایت قوانین مذکور تنها شامل مرحله بدوی نیست، بلکه در مرحله تجدید نظر و فرجام نیز هزینه دادرسی باید به همین ترتیب و با عنایت به بند (ج) ماده 3 قانون صدر‌الذکر در تعیین ارزش محکوم به محاسبه گردد.