کل متن
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً-با عنایت به ماده 246 (اصلاحی27/11/1380) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 که تصریح دارد، وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده جهت حضور مؤدی یا نماینده مؤدی، باید به آنها ابلاغ گردد و تبصره ذیل آن نیز مقرر داشته «... عدم حضور مؤدی یا نماینده مؤدی...» مانع از رسیدگی هیأت و صدور رأی نخواهد بود. و همچنین با توجه به ماده 2 آییننامه هیأتهای تشخیص مطالبات مصوب 24/5/1373 شورای عالی تأمین اجتماعی که مقرر داشته «...کلیه مراحل موضوع این آییننامه در خصوص تکالیف و اختیارات کارفرما میتواند توسط وکیل یا نماینده او صورت گیرد مشروط بر اینکه این حق در وکالت نامه یا برگ نمایندگی تصریح شده باشد»، شرکت افراد مذکور در استعلام در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی و هیأتهای تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی به عنوان نماینده فاقد اشکال قانونی است و اقدامات آنها از شمول ماده 55 قانون وکالت خارج است زیرا منظور از مقررات ماده 55 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص فاقد پروانه وکالت است که از هر گونه تظاهر و مداخله به عنوان وکیل دادگستری ممنوعاند ولی به شرط داشتن نمایندگی یا وکالت رسمی محضری، شرکت آنها در کمیسیونهای مالیاتی، هیأتهای کارگری و کارفرمایی و امثال آنها منع قانونی ندارد اما چون در مراجع قضایی فقط وکلای رسمی دادگستری حق دخالت دارند، دخالت اشخاص فاقد پروانه به عنوان نماینده و وکیل محضری جز در مواردی که قانون صراحتاً تجویز کرده است، ممنوع است. ثانیاً-تأسيس دفتر خدمات مشاوره حقوقي بدون مجوز مي تواند برحسب مورد تظاهر و مداخله در امر وكالت و از مصاديق ماده 55 قانون وكالت باشد، بنابراين تأسيس اين گونه دفاتر از جانب اشخاصي كه فاقد پروانه يا جواز وكالت دادگستري باشند وجاهت قانوني ندارد و سازمانها وادارات دولتي نمي توانند با دفاتر موصوف قرارداد مشاوره حقوقي منعقد نمايند.