کل متن
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولا: با عنایت به اینکه در تبصره 5 ماده 36 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 16/8/1383، به نمایندگان قانونی طرفین اشاره شده است، شرکت افراد مذکور در استعلام در جلسات هیأت های انتظامی سازمان نظام پزشکی به عنوان نماینده فاقد اشکال قانونی است و اقدامات آنها از شمول ماده 55 قانون وکالت خارج است. زیرا منظور از مقررات ماده 55 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص فاقد پروانه وکالت است که از هر گونه تظاهر و مداخله به عنوان وکیل دادگستری ممنوع اند ولی به شرط داشتن نمایندگی یا وکالت رسمی محضری، شرکت آنها در کمیسیونهای مالیاتی، هیأتهای انتظامی وکارگری و کارفرمایی و امثال آنها منع قانونی ندارد اما چون در مراجع قضایی فقط وکلای رسمی دادگستری حق دخالت دارند، دخالت اشخاص فاقد پروانه به عنوان نماینده و وکیل محضری جز در مواردی که قانون صراحتاً تجویز کرده است، ممنوع است. ثانیاً-تأسیس دفتر خدمات مشاوره حقوقی بدون مجوز می تواند برحسب مورد تظاهر و مداخله در امر وکالت و از مصادیق ماده 55 قانون وکالت باشد، بنابراین تأسیس این گونه دفاتر از جانب اشخاصی که فاقد پروانه یا جواز وکالت دادگستری باشند وجاهت قانونی ندارد.