کل متن
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : الف- با توجه به ماده 868 قانون مدنی که مقرر داشته: « مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته» و در بند 2 ماده 869 دیون و واجبات مالی متوفی در زمره حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد، ذکر شده است و با عنایت به اینکه در فرض سوال میت بدهکار است و عملیات اجرایی نسبت به اموال وی در جریان قرار دارد، استقرار مالکیت ورثه نسبت به اموال متوفی زمانی محقق می‌گردد که دیون متوفی تأدیه گردد. بنابراین، در صورت فوت بدهکار در فرایند عملیات اجرایی، با رعایت ماده 120 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رییس قوه قضاییه، عملیات اجرایی ادامه پیدا می‌کند. ب- همان طور که در بند قبل بیان شد و در ماده 120 مذکور بدین عبارت آمده است: « .. تنظیم صورتمجلس مزایده و یا تنظیم سند انتقال و همچنین ثبت ملک در دفتر املاک به نام خریدار یا بستانکار محتاج به ارائه گواهی حصر وراثت نخواهد بود. در مورد فوق هرگاه مال مورد مزایده به فروش برسد پرداخت مازاد به وراث موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و دارایی است»، صرفاً در مورد اخیر ارائه گواهی مالیات بر ارث برای دریافت سهم الارث از مبلغ مازاد ضرورت دارد.