کل متن
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مطابق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل 5% آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. رقم حق الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می نمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد. چنانچه رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت (که معمولاً به صورت برگ های چاپی از سوی کانون وکلاء در اختیار وکلا قرار می گیرد) معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی، تعرفه مقرر در آئین نامه تعرفه حق الوکاله... مصوب 27/4/1385 خواهد بود. بنابراین در صورتی که تعرفه ملاک ابطال تمبر مالیاتی باشد، مبنای احتساب مالیات در امور کیفری مفاد بند ب ماده 8 آیین نامه تعرفه حقالوکاله وکلاء ومشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون توسعه برنامه سوم و قرارداد حقالوکاله در امور کیفری است و در مورد جرایم مستلزم مجازات شلاق، جزای نقدی، سرقت مشمول حد قصاص عضو و دیه عضو و حبس کمتر از ده سال حداکثر 5 میلیون ریال و در دعاوی مستلزم حبس ده سال و غیره و بیش از آن، تعرفه حقالوکاله حداکثر مبلغ ده میلیون ریال میباشد و با عنایت به ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم باید 5% آن به عنوان علیالحساب مالیاتی وصول شود. این مبلغ در مرحله بدوی به نسبت 60% و در مرحله تجدیدنظر به نسبت 40% پرداخت خواهد شد.