از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

راجع به ماده 4 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای ماده 187 قانون برنامه سوم (ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم)

معتبر (دائمی)شماره 7/97/251۱۳۹۷/۰۲/۱۹اصل و پیوست‌ها

کل متن

۱ جزء در بخش انتخابی

کل متن

استعلام : چنانچه در وکالتنامه وکیل وکالت راجع به اعتراض به رأی تجدیدنظر فرجام و اعاده دادرسی نیز ذکر شده باشد و با توجه به اینکه مطابق ماده 4 آئین نامه تعرفه حق الوکاله وکلا مصوب 1385 شصت درصد حق الوکاله مقرر در بندهای الف، ب، ج و د به مرحله نخستین و چهل درصد بقیه به مرحله تجدیدنظر تعلق می¬گیرد و حق الوکاله هر مرحله در پایان همان مرحله به وکیل پرداخت می گردد. 1-آیا وکیل خواهان در هنگام طرح دادخواست بدوی می بایست به همان میزانی که در مرحله بدوی استحقاق دریافت حق الوکاله را دارد ابطال تمبر مالیاتی کند؟ 2-چنانچه وکیل باید به همان میزانی که در مرحله بدوی استحقاق دریافت حق الوکاله را دارد ابطال تمبر مالیاتی نماید و به لحاظ اینکه تا برای مرحله تجدیدنظر ابطال تمبر مالیاتی نکند وکیل شناخته نخواهد شد تکلیف خوانده که در مرحله بدوی حکم بر علیه وی صادر گردیده است در خصوص تقدیم دادخواست تجدیدنظر چیست آیا باید خواهان تجدیدنظر خوانده را خطاب قرار دهد یا وکیل را؟ در فرض اخیر اگر خواهان را با وکالت وکیل طرف قرار دهد تکلیف دفتر دادگاه برای ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم برای تجدیدنظر خوانده چیست زیرا هنوز وکیل اراده اش را برای حضور در مرحله تجدیدنظر با ابطال تمبر مالیاتی لازم اعلام نداشته است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- باتوجه به ماده 4 آیین نامه تعرفه حق¬الوکاله، حق¬المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی 60% حق الوکاله در بندهای (الف وب وج و د) در مرحله بدوی و40% آن مربوط به مرحله تجدیدنظر می¬باشد . بنابراین طبق بند الف ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم 5% دریافتی حق¬الوکاله در مرحله بدوی و 5% دیگر در مرحله تجدیدنظر به صورت تمبر مالیاتی ابطال می¬گردد. 2- با عنایت به ماده 67 و بند 2 ماده 341 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، چنانچه در مرحله بدوی حکم علیه خوانده صادر شود، خوانده باید اصیل یعنی خواهان را طرف دعوی تجدیدنظرخواهی قرار دهد نه وکیل را، به این دلیل که شخصی را باید طرف دعوی قرار داد که بتواند دادگاه او را محکوم نماید و وکیل را نمی‌توان محکوم کرد

شناسنامه، نسخه‌ها و حدود استنادباز کردن جزئیات
شماره
7/97/251
مرجع صدور
اداره حقوقی قوه قضائیه
تاریخ تصویب
در منبع درج نشده
تاریخ صدور / ابلاغ
۱۳۹۷/۰۲/۱۹
تاریخ لازم‌الاجرا
در منبع درج نشده
دریافت نسخه انتخابی
۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۳
آخرین بررسی همین متن
۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۹

متن از قسمت خواندنی سامانه رسمی دریافت شده است و ممکن است تمام محتوای تصویر یا فایل پیوست را دربر نگیرد. اثر حقوقی تغییر، نسخ یا اصلاح باید با اصل سند و تاریخ اجرا بررسی شود.

چاپ کامل، همه اجزای نسخه انتخابی را بارگذاری می‌کند. چاپ بخش یا نتیجه، فقط محدوده مشخص‌شده را شامل می‌شود؛ عنوان، منبع و شناسه نسخه در چاپ ثبت می‌شوند.

شاهد نسخه و سابقه دریافت

b17354deb902e2d524105397e833aad23c95ecc5b833b7bc04ab0ec9965c7478

SHA-256: 0f5f714d6dd4f2f9965a5c90b5527992411f42b221364e7150d007470d5faf65

گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی