کل متن
استعلام : در پرونده مطالبه مهریه سکه بهار آزادی، در صورتی که میزان بهای خواسته بصورت غیر واقعی تقویم شده باشد، با عنایت به بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص اخذ هزینه دادرسی سکه طلا برابر ارزش واقعی و ماده 12 آئین‌نامه تعیین حقالوکاله، آیا تمبر مالیاتی حقالوکاله بر مبنای بهای خواسته مرقوم در دادخواست است یا بر مبنای ارزش واقعی؟ (ماده 12 با ماده 3 این آئین در تعارض است.) 2- در صورتی که وکیل فقط تمبر مرحله بدوی را ابطال نماید، آیا دادنامه باید به وکیل ابلاغ شود یا برابر ماده 46 ق.آ.د.م ابلاغ باید به موکل انجام پذیرد؟ 3- با عنایت به صدر ماده 8 آئین‌نامه تعیین حقالوکاله که مقررات این ماده را فقط در خصوص دعاوی غیرمالی بیان داشته، و بند الف آن که میزان حقالوکاله در امور خانوادگی را بصورت مطلق بیان داشته است، آیا باید بند الف را با صدر ماده تفسیر نموده و در دعوی با خواسته یکصد میلیون تومان از بابت مهریه حق¬الوکاله بر مبنای ماده 3 اخذ شود یا اینکه تمبر باید بین 300000 تا 4000000 ریال تعیین شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-با توجه به ذیل ماده 12 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385 رئیس محترم قوه قضائیه که مقرر می‌دارد «در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می‌دهد.»، به نظر می‌رسد مفاد این ماده در ملاک بودن ارزش واقعی خواسته، ناظر به زمان صدور حکم مبنی بر پرداخت حقالوکاله وکیل است و منصرف از زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی وکیل می‌باشد، که هنگام ارائه وکالتنامه باید انجام شود. بنابراین ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی وکیل در دعاوی که خواسته از سوی خواهان تقویم می‌شود، بر همین اساس به عمل می‌آید؛ مگر آنکه حقالوکاله مورد توافق بیش از تعرفه باشد که در این صورت همین مبلغ مورد توافق، ملاک ابطال تمبر مذکور است. بدیهی است وکیل اظهارنامه مالیاتی خود را باید بر اساس درآمد واقعی خود ارائه نماید. 2-با عنایت به ماده 46 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، در مواردی که وکیل اجازه وکالت در مراحل بالاتر را ندارد یا به ترتیبی که در ماده 47 آمده است، امکان تجدیدنظر و فرجام‌خواهی از جانب وکیل وجود نداشته باشد، دانامه به اصیل ابلاغ می‌شود، اما ابلاغ دادنامه بدوی به وکیلی که در وکالتنامه حق تجدیدنظرخواهی دارد، کافی است، هرچند وکیل مذکور تمبر وکالتنامه این مرحله را ابطال نماید. از مفهوم ماده 46 قانون آیین دادرسی در امور مدنی هم این نظر استفاده می‌شود. 3- اولاً با عنایت به تصریح بند الف ماده 8 آئین‌نامه تعرفه حقالوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1385 در مطلق دعاوی خانوادگی و دعاوی مالی ناشی از نکاح و طلاق، میزان حقالوکاله، حداقل سیصد هزار ریال و حداکثر چهار میلیون ریال است؛ بنابراین دادگاه در صورت مطالبه محکوم‌له نمی‌تواند محکوم‌علیه را به پرداخت مبلغی بیش از مبلغ مزبور بابت حقالوکاله (به عنوان خسارت) محکوم نماید. ثانیاً- مطابق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حقالوکاله را قید و معادل 5% آن را بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. رقم حقالوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می‌نمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد. چنانچه رقم حقالوکاله در قراردادهای وکالت (که معمولاً به صورت برگ‌های چاپی از سوی کانون وکلا در اختیار وکلا قرار می‌گیرد) معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی، تعرفه مقرر در آئین‌نامه تعرفه حقالوکاله... مصوب 27/4/1385 خواهد بود. بنابراین در صورتی که تعرفه، ملاک ابطال تمبر مالیاتی باشد، مبنای احتساب مالیات در دعاوی خانوادگی مفاد بند الف ماده 8 آییننامه تعرفه یاد شده می‌باشد.