کل متن
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : الف- حق الوکاله وکیل در امور اجرائی در دادگاهها طبق ماده 13آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره وهزینه سفر وکلاء دادگستری و وکلاء موضوع ماده 187قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران به میزان حداکثر دو درصد نسبت به محکومٌ به یا مورد اجرا تعیین شده و در سایر امور، متناسب با اقدامات انجام شده توسط وکیل وحداکثر پنج میلیون ریال خواهد بود و در مرحله اجرا با توجه به صدر ماده 103 قانون مالیات های مستقیم باید پنج درصد مبلغ حق الوکاله تمبر مالیاتی ابطال شود. ب-مستفاد از ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ بند «د» ماده 14 آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385 ریاست محترم قوه قضائیه، وکیلی که صرفاً وکالت برای مطالعه پرونده را دارا میباشد، باید به میزان پنج درصد حق الوکاله (دریافتی) یعنی پنج درصد از یکصد و پنجاه هزار ریال تمبر مالیاتی ابطال نماید، بدیهی است که چنانچه میزان حق الوکاله دریافتی وکیل بر اساس قرارداد (توافق با موکل) بیش از یکصد و پنجاه هزار ریال باشد، تمبر مالیاتی بر اساس مبلغ توافقی (قراردادی) باید پرداخت شود. ج- با توجه به مقررات مربوط به دخالت وكلاي دادگستري در مورد رسيدگي به دعاوي مطروحه و يا دفاع از آنها و نيز وظايف وكيل دادگستري در اجراي احكام به نظر مي رسد كه درخواست صدور اجرائيه و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منحصراً بايد توسط اصيل يا وكيل دادگستري صورت گيرد ولي در مورد ادامه عمليات اجرائي، اصيل مي تواند براي مزايده و يا هر نوع عمل اجرائي ديگري نماينده معرفي نمايد.