کل متن
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض سؤال که مبالغ پرداختی در فروشگاهها از طریق دستگاه کارتخوان (pos) به حساب ثالث واریز میگردد، موضوع مشمول توقیف اموال محکومعلیه نزد ثالث، برابر مواد 87 تا 95 قانون اجرای احکام مدنی است. بنابراین در صورت تقاضای محکومله برابر مقررات فوق رفتار میگردد. ضمناً عمل مذکور اگر با انگیزه فرار از دین انجام شود، میتواند مشمول ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 باشد. شایسته ذکر است با عنایت به تبصره 2 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم ( اصلاحی 31/4/1394) و آیین نامه اجرایی آن، مؤدیان مالیاتی موضوع ماده مذکور موظفند از سامانه صندوق فروش (صندوق مکانیزه فروش) و تجهیزات مشابه استفاده کنند و برابر ذیل بند 3 ماده 273 قانون اخیرالذکر امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد 169 و 169 مکرر این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور، مستوجب مجازات مقرر میباشد