کل متن
استعلام : وفق قسمت آخر ماده 3 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه مبنای ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبلغ علی‌الحساب دریافتی از موکل است؛ از طرفی آن اداره کل در نظریات ابرازی در این خصوص از جمله نظریه شماره 7/99/43 مورخ 1399/5/23 اعلام داشته است که در صورتی که این مبلغ کمتر از تعرفه قانونی باشد، مبنای ابطال تمبر تعرفه قانونی است. این در حالی است که از مقررات موجود از جمله مواد آیین‌نامه مذکور چنین تکلیفی مبنی بر ابطال تمبر بر مبنای تعرفه قانونی استنباط نمی‌شود و این امر موجب اختلاف نظر محاکم در خصوص این موضوع شده است؛ لذا خواهشمند است مبنا و مستند قانونی این تکلیف مبنی بر ابطال تمبر بر اساس تعرفه را بیان فرمایید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به این‌که همواره آیین‌نامه‌ها باید همسو با قوانین تفسیر شود، وجه جمع احکام مقرر در ماده 3 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه و ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است که چنانچه حق‌الوکاله دریافتی به صورت علی‌الحساب بیش از حداقل تعرفه مقرر باشد، مبلغ علی‌الحساب دریافتی مناط محاسبه تمبر مالیاتی است؛ در غیر این صورت، با عنایت به ماده 103 یادشده حداقل حق‌الوکاله مقرر در تعرفه ملاک ابطال تمبر خواهد بود.