از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

کل متن · راجع به تبصره های 2 و 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدهشماره سند: 7/1400/134همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

کل متن

استعلام : به موجب آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 367 الی 381 مورخ 1397/3/8؛ 1237 الی 1240 مورخ 1397/4/19؛ 1308 مورخ 1397/5/9؛ 835 مورخ 1398/4/25؛ 1310 مورخ 1398/6/26 و 2472 مورخ 1398/9/16 : «حسب تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است و در حاکمیت همین قانون طبق بند «ه» قانون بودجه سال 1396 جمهوری اسلامی ایران به تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 مذکور و عوارض تغییر کاربری و سایر عوارض شهرداری در مقام ساماندهی و بهینه‌سازی بخشی از ملاک و فضاهای آموزشی ورزشی و تربیتی خود با عبارت تغییر کاربری به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری نقل و انتقال املاک گواهی بهره‌برداری احداث تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشند» تصریحاً اشاره شده است. بنابراین وضع عواض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد». همچنین وفق قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوب 1363 کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها موظفند هر نوع عوارض متعلقه را به شهرداری‌ها پرداخت نمایند، به موجب بند «ت» ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری‌ها از سوی دولت ممنوع است و مطابق تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی می‌گردد. با عنایت به قوانین موصوف چنانچه دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت راه و شهرسازی نسبت به تفکیک و تغییر کاربری املاک خود در کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 اقدام کنند، با توجه به عدم پیش‌بینی معافیت فوق در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و قوانین بودجه سال 1399 و 1400 کل کشور آیا از پرداخت عوارض قانونی ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و تفکیک موضوع ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، معاف هستند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوب 1363 و نیز تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با در نظر گرفتن مفاد تبصره 2 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و از سوی دیگر با عنایت به مفهوم مخالف ماده 95 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و نظر به عدم درج معافیت برای دستگاه‌های دولتی در قوانین و مقررات لازم‌الرعایه؛ از جمله قانون بودجه سال 1400 کل کشور، مستند قانونی برای معافیت دستگاه‌های عمومی و دولتی از جمله وزارت راه و شهرسازی در مورد املاکی که از طریق مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 تغییر کاربری داده می‌شوند و یا عوارض ناشی از تفکیک موضوع ماده 101 قانون شهرداری‌ها مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی وجود ندارد.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000102251&ty=nz&pid=txs1826778199026537
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۰
نسخه متن: f8ae2c0c07b4ebe8e638b98ba8f85ef33f1830d503bf61d176c7241f56e93ca7
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی