کل متن
استعلام : آیا حکم مندرج در بند «ج» ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم شامل مواردی که مطالبه ضرر و زیان در پرونده کیفری نیاز به دادخواست ندارد مانند رد مال در کلاهبرداری و سرقت و دیه صدمات ناشی از تصادف رانندگی هم می‌شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به تعریف دعوای خصوصی در بند «ب» ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری که تصریح کرده:«دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم ... است ...» و با توجه به تعریف شاکی و مدعی خصوصی در ماده 10 و قست اخیر ماده 15 همین قانون که مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن را مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی اعلام کرده است می‌توان گفت اولاً، دعوای کیفری(شکایت) با دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم تفاوت دارد و هر کدام تابع قوانین خاص خود است. ثانیاً، ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد مالیات حق‌الوکاله مقرر داشته است:«وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند، مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بایت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد: الف- در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله». و در بند «ج» ماده مذکور تصریح شده است « در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده». بنابراین می‌توان گفت، این بند ناظر به مواردی است که مدعی خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم دادخواست ضرر و زیان تقدیم دادگاه می‌کند؛ که در این‌صورت، وکیل مدعی خصوصی باید طبق بند «الف» این ماده مالیات حق‌الوکاله راجع به دعوای مالی را هم پرداخت کند؛ اما مواردی که با شکایت شاکی مرتکب جرم قانوناً به رد مال ناشی از جرم یا پرداخت دیه محکوم می‌شود و تقدیم دادخواست لازم نیست، از شمول بند «ج» ماده یادشده خارج است.