از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

کل متن · راجع به قسمت اخیر تبصره ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدهشماره سند: 7/99/702همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

کل متن

استعلام : آیا عوارض شغلی صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی موضوع کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی فقط شامل املاک واقع در داخل شهر است یا املاک واقع در محدوده استحفاظی شهر را هم شامل می‌شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، محدوده و حریم شهر در مواد 1 و 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب 1384 تعریف شده و عنوان «محدوده استحفاظی» طبق ماده 10 مذکور ملغی شده است. ثانیاً، پرداخت عوارض خدمات شهری منوط به ارائه خدمات شهری است؛ بنابراین در محلی که خدمات شهری ارائه نمی‌شود، دریافت عوارض این خدمات خلاف قانون است. ثالثاً، با عنایت به ماده 3 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 7/7/1378 هیأت وزیران که مقرر داشته است «عوارض موضوع این آیین‌نامه از اماکن، واحدهای صنفی، تولیدی، خدماتی، صنعتی و هرگونه منبع درآمدی دیگری قابل وصول است که محل استقرار آن، در مورد شهرها، محدوده قانونی شهر، موضوع تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 و در مورد بخش و روستا، محدوده موضوع مواد 6 و 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 که به تصویب هیأت وزیران رسیده یا برسد و در مورد شهرک‌های محدوده‌ای که به تصویب کمیسیون موضوع ماده 13 آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 رسیده است، باشد.» و با توجه به قسمت اخیر تبصره ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 که تصریح کرده است «... عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره 2 ماده 39 واریز می‌شود تا بین دهیاری‌های همان شهرستان توزیع گردد»، دریافت عوارض شغلی در محدوده قانونی و داخل حریم شهرها قابل وصول است.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000102259&ty=nz&pid=txs1826781735565459
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۰
نسخه متن: c8363685ca79afec878b6bab63e905e8a87738b9d4c59738d54fbf749a1baaea
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی