از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

کل متن · راجع به مواد ماده 12 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدهشماره سند: 7/99/700همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

کل متن

استعلام : آیا وفق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 بیمارستان‌ها درمانگاه‌ها و کلینیک‌های درمانی خصوصی از ارگان‌های ارائه دهنده خدمات محسوب و از عوارض شغلی و همچنین عوارض بر درآمد موضوع ماده 77 قانون شهرداری معاف می‌باشند یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی موارد معافیت از پرداخت این مالیات تعیین شده و در بند 9 آن آمده است «انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی». اطلاق بند مذکور شامل بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و کلینیک‌های درمانی خصوصی ارائه‌دهنده خدمات درمانی می‌شود. بنابراین، مؤسسات نامبرده از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض موضوع ماده 38 قانون فوق‌الذکر معاف هستند. در تأیید این استنباط یادآوری می‌‌شود که سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص بخشنامه شماره 9253 مورخ 9/7/1390 را صادر کرده است و دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 2895 مورخ 10/10/1398 به عدم ابطال این بخشنامه رأی داده است. با توجه به ماده 50 قانون یاد شده که برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاها و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها تعیین شده است و نیز برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع را ممنوع کرده است، لذا شورای اسلامی شهر نمی‌تواند در مورد خدمات درمانی بیمارستانی که در ماده 12 قانون مذکور از پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون معاف و تعیین تکلیف شده است، عوارض وضع کند. همچنین ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مقام تعیین عوارض و بهای خدمات نیست؛ بلکه مرجع حل اختلاف بین مؤدی و شهرداری را در این موارد تعیین کرده است.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000102260&ty=nz&pid=txs1826781661048166
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۰
نسخه متن: 6798b78fee9952e20fad9497f1f86a8334b61af628589245582a53c54ec75009
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی