از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

کل متن · راجع به ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدهشماره سند: 7/1401/1115همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

کل متن

استعلام : 1- با توجه به این‌که تبصره یک ماده 14 در خصوص مرحله اجرای احکام کیفری ساکت است و در خصوص دادسرای عمومی و انقلاب صرفاً به مرحله تحقیق اشاره گردیده، اخذ تمبر حق‌الوکاله به چه ترتیب و درصدی بر مبنای بندهای مختلف ماده پیش‌گفته می‌باشد؟ 2- با توجه به ابهام و اجمال تبصره 3 همان ماده و سیاق تبصره که خارج از شمول مرحله اجرای احکام کیفری به نظر می‌رسد، چنانچه محکومی دارای دو پرونده محکومیت از محاکم کیفری دو و انقلاب باشد اخذ تمبر به چه شکل است؟ آیا در خصوص هر پرونده تمبر مستقل اخذ می‌شود و یا ملاک، محکومیت اشد و در خصوص پرونده دیگر بیست درصد همان حق‌الوکاله به تعرفه اضافه می‌شود؟ 3- با توجه به این که ماده 5 و تبصره آن در مقام بیان تعداد مجاز وکلا در هر پرونده نمی‌باشد، آیا مقررات مواد 346 و 385 قانون آیین دادرسی کیفری شامل مرحله اجرای حکم نیز می‌شود یا محدودیتی در این مرحله وجود ندارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- با توجه به اینکه در تبصره یک ماده 14 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398 ریاست محترم قوه قضاییه، حق‌الوکاله وکیل برای مرحله اجرای احکام کیفری تعیین نشده است و مطابق ماده 28 ‌آیین‌نامه مذکور دیگر مواردی که در این آیین‌نامه تعیین تکلیف نشده است حداقل مبلغ ده میلیون و حداکثر مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال است؛ بنابراین در فرض استعلام، حق‌الوکاله وکیل در مرحله اجرای احکام کیفری برابر ماده پیش‌گفته خواهد بود و علی‌الحساب تمبر مالیاتی نیز بر اساس ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی محاسبه و اخذ می‌شود. 2- در فرضی که محکوم‌علیه دارای دو یا چند فقره محکومیت قطعی کیفری از دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت (تعدد جرم) در مرحله اجرای احکام کیفری است، چون تبصره 3 ماده 14 آیین‌نامه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398 ریاست محترم قوه قضاییه، ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی دادگاه است، موضوع استعلام از شمول تبصره 3 ماده 14 پیش‌گفته خارج و مشمول ماده 28 این آیین‌نامه است و در نتیجه یک حق‌الوکاله به وکیل تعلق می‌گیرد. 3- مستفاد از مواد 385 و تبصره ماده 346 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، هر یک از طرفین پرونده حق دارد در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، حداکثر سه وکیل و در جرایم در صلاحیت کیفری دو، حداکثر دو وکیل در مرحله اجرای حکم به دادسرا معرفی کند.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000102298&ty=nz&pid=txs1826728478158981
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۱
نسخه متن: 662cfb0c52463d609e987bb751283c6a07e07dcbb55a32c13642364c85033ea3
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی