از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

کل متن · راجع به تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدهشماره سند: 7/1403/348همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

کل متن

استعلام : در پرونده‌های ملکی (دعاوی مالی غیر منقول) هزینه دادرسی بر اساس ارزش منطقه‌ای موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مصوبه شماره 548/5 مورخ 1402/10/25 شورای برنامه‌ریزی دادگستری استان به میزان چهارده درصد ارزش معاملاتی ملک محاسبه و وصول میشود؛ از آنجا که در سال‌های گذشته برخی افراد هزینه دادرسی را مازاد بر مصوبه مذکور به حساب درآمدی قوه قضاییه واریز کرده و استرداد مازاد پرداختی را درخواست می‌کنند؛ خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به سیاق قسمت دوم بند «ج» ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشـته است: «در دعـاوی ‌مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته مالی همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می‌نماید؛ لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.» و با توجه به بندهای «الف» و «ب» ماده 64 (اصلاحی 1394) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در دعاوی مالی اموال غیر منقول؛ اعم از آنکه نسبت به عرصه باشد و یا اعیانی، هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک تعیین شود که به ترتیب مندرج در تبصره 3 ماده 64 قانون اخیرالذکر و بر اساس مصوبات هیأت وزیران تعیین می‌شود؛ بنابراین هرچند در حال حاضر مصوبه شماره 109779/ت 61341/ﻫ مورخ 22/6/1402 هیأت وزیران، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون یادشده را معادل چهارده درصد ارزش معاملاتی دانسته است؛ اما برای محاسبه ارزش معاملاتی املاک در سنوات قبلی باید به مصوبات هیأت وزیران مربوط به همان سال مراجعه شود و استرداد وجه موضوع استعلام صرفاً در صورتی امکانپذیر است که با لحاظ مقررات حاکم در زمان پرداخت احراز شود وجهی مازاد و بر خلاف مقررات اخذ شده است.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000102314&ty=nz&pid=txs1826726060650923
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۱
نسخه متن: 29d573e839f477df5dd93b913fbc390d740dce8d70b645b442269a82e1ed7129
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی