قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400/03/02

فصل دوم: مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه

ماده ۵‌ ـ مأخذ محاسبه ماليات و عوارض فروش كالاها و خدمات، در مورد مؤديان عضو سامانه مؤديان، ارزش فروش مندرج در صورتحساب الكترونيكي است كه توسط آنان در سامانه مزبور ثبت شده است.

ماده ۶‌ ـ مأخذ محاسبه ماليات و عوارض واردات كالا،‌ مجموع ارزش گمركي (م وضوع ماده‌ (۱۴) قانون امور گمركي مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲) و حقوق ورودي (حقوق گمركي و سود بازرگاني) مي ‌باشد. ماليات و عوارض مذكور جزء حقوق ورودي محسوب نمي ‌شود.

ماده ۷‌ ـ نرخ ماليات و عوارض كالاها و خدمات مطابق با مأخذ موضوع ماده ‌(۵) اين قانون ، به ‌استثناي كالاهاي خاص كه نرخ آنها در ماده ‌(۲۶) اين قانون تصريح شده، نه‌ درصد (۹%) مي باشد.

ماده ۸‌ ـ ماليات و عوارضي كه مؤديان براي خريد كالاها و خدمات مورد نياز براي انجام فعاليت ‌هاي اقتصادي خود پرداخت مي ‌كنند، به عنوان اعتبار مالياتي آنان منظور شده‌ و از ماليات و عوارض فروش آنها كسر مي شود. در صورتي كه جمع اعتبار مالياتي مؤدي در هر دوره مالياتي بيشتر از ماليات و عوارض فروش وي باشد، سازمان موظف است‌ مبلغ مازاد را به دوره‌ و يا دوره ‌هاي بعد منتقل نمايد. در صورتي كه مؤدي درخواست كند كه مازاد مزبور به وي مسترد گردد، سازمان موظف است حداكثر ظرف يكماه از تاريخ ثبت درخواست، نسبت به استرداد ما‌به ‌التفاوت مذكور از محل وصولي ‌هاي جاري اقدام نمايد، در غير اين صورت، مشمول خسارتي به ميزان دو درصد (۲%) در ماه از تاريخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تأخير مي ‌باشد كه توسط سازمان و از محل وصولي‌ هاي جاري پرداخت مي‌ گردد. متخلفين از اجراي اين حكم با درخواست مؤدي و رأي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات بند «د» ماده ‌(۹) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ محكوم مي ‌شوند.

تبصره 1 ـ مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات در مورد مودیانی که عضو سامانه مودیان نیستند و نیز مودیان متخلف موضوع ماده ‌( 9 ) قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ، ارزش روز کالا یا خدمت در زمان تعلق می ‌باشد که توسط سازمان بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مودیان، استعلام از مراجع ذی ‌صلاح یا تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی مشخص می‌ شود. همچنین سازمان می ‌تواند برای تعیین مأخذ مشمول مالیات مودیان مزبور، از دفاتر، اسناد و مدارک (اعم از الکترونیکی یا غیرالکترونیکی) آنها استفاده نماید. مودی مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک مذکور را در صورت درخواست مأموران مالیاتی، کارشناس یا هیأت کارشناسی به آنان ارائه کند.

تبصره 1 ـ مالیات و عوارض خرید نهاده‌ های مربوط به طرحهای تملک دارایی ‌های سرمایه ‌ای (عمرانی) دولت قابل استرداد نیست و جزء بهای تمام شده دارایی‌ های مزبور منظور می‌ گردد.

تبصره 2 ـ موارد زير جزء مأخذ محاسبه ماليات و عوارض نمي‌ باشد: الف‌ ـ انواع تخفيفات اعطائي؛ ب ‌ـ ماليات و عوارض موضوع اين قانون كه قبلاً توسط عرضه ‌كننده كالا يا ارائه ‌دهنده خدمت پرداخت شده است؛ پ ‌ـ ساير ماليات‌ هاي غيرمستقيم و عوارضي كه به موجب قوانين موضوعه هنگام عرضه كالا يا ارائه خدمت به آن تعلق گرفته است؛ ت ‌ـ وجوهي كه به موجب ساير قوانين وصول مي‌ شود و به حساب درآمد عمومي يا به حساب درآمد شهرداري ‌ها واريز مي‌ گردد؛ ث ‌ـ كمك ‌هاي پرداختي شهرداري ‌ها و دهياري ‌ها به سازمان‌ هاي غيرانتفاعي وابسته به خود طبق قوانين و مقررات موضوعه، مشروط به آنكه ماليات متعلقه به عنوان بخشي از آن احتساب نشده باشد؛ ج‌ ـ يارانه پرداختي دولت بابت جبران تمام يا قسمتي از قيمت كالاها و خدمات مشمول قيمت ‌گذاري؛ مشروط به آنكه ماليات فروش به‌ عنوان بخشي از آن احتساب نشده باشد. چ‌ ـ وجوهي كه از رديفهاي بودجه ‌اي مصوب دستگاهها بين شركتهاي تابعه در قوانين بودجه سنواتي جا به‌ جا مي ‌شود مشروط بر آنكه بابت خريد يا فروش كالا و خدمات نباشد.

تبصره 2 ـ در صورتی که مودی فقط به عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف اشتغال داشته باشد و یا طبق مقررات این قانون کالا و خدمات وی مشمول مالیات و عوارض نباشد، مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهاده‌ های آنها قابل تهاتر یا استرداد نمی ‌باشد.

تبصره 3 ـ در صورتی که مودی به عرضه توأم کالاها و خدمات مشمول و معاف اشتغال داشته باشد، ‌صرفا مالیات و عوارضی که بابت خرید نهاده ‌های مورد نیاز برای تولید کالاها و خدمات مشمول پرداخت کرده است، حسب مورد، قابل کسر، تهاتر یا استرداد است.

تبصره 4 ـ صرف‌ نظر از آنکه مودی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات وعوارض خرید مربوط به ماشین ‌آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد می ‌باشد.

تبصره 5 ـ آن قسمت از مالیات و عوارض پرداختی مودیان که طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد نیست، به عنوان هزینه ‌های قابل قبول موضوع قانون مالیات‌ های مستقیم محسوب می‌ شود.

تبصره 6 ـ سازمان مکلف است با رعایت تبصره های ( 2 ) و ( 4 ) این ماده ‌مالیات و عوارض پرداختی واحدهای تولیدی یا معدنی دارای مجوز تأسیس را که در دوره‌ های قبل از بهره برداری جهت خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای تأسیس و راه‌ اندازی واحد موردنظر پرداخت کرده ‌اند، مسترد نماید.

تبصره 7 ـ مالیات‌ و عوارضی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداری ‌ها و دهیاری‌ ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می ‌گردد، طبق مقررات این قانون قابل تهاتر و یا استرداد است.

تبصره 8 ـ مالیات و عوارض پرداخت ‌شده توسط سفارتخانه ‌ها، مأموریت ‌های دیپلماتیک، پست‌ های کنسولی، مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی آنها که تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشند، به شرط عمل متقابل و همچنین مالیات و عوارض پرداخت‌ شده توسط دفاتر سازمان‌ های بین ‌المللی و اعضای آنان که مقیم جمهوری اسلامی ایران می ‌باشند (اتباع غیرایرانی)، با ارائه اسناد و مدارک مثبته، قابل استرداد است. نحوه استرداد به موجب دستورالعملی است که توسط وزارتخانه‌ های امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب و ابلاغ می ‌شود.