فصل چهارم- تشویق ها و تسهیلات (از ماده 17 تا ماده 21)
فصل چهارم- تشویق ها و تسهیلات
ماده 17
ماده 17- سازمان موظف است در پنج سال اول پس از استقرار سامانه مؤديان به منظور تشويق صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم باب سوم قانون ماليات هاي مستقيم كه فروش هاي خود را با استفاده از پايانه فروشگاهي انجام داده و كالاها و خدمات مورد نياز خود را از واحدهاي اقتصادي عضو سامانه مؤديان خريداري كنند، معادل بيست درصد (20%) ماليات بر ارزش افزوده اي كه مؤدي در هر دوره به سازمان پرداخت مي كند يا يك درصد (1%) فروش وي (هر كدام كمتر باشد)، حداكثر تا شصت ميليون (60/000/000) ريال در هر دوره مالياتي به عنوان پاداش همكاري مؤدي، از ماليات بر ارزش افزوده دوره بعدي وي (و در صورتي كه بيش از ماليات آن دوره باشد، دوره هاي بعد از آن) كسر كند. تبصره- پاداش مؤديان موضوع اين ماده كه طبق قانون، مشمول ماليات بر ارزش افزوده نيستند، از ماليات عملكرد آنها در همان سال كسر مي شود. پاداشي كه به اين مؤديان تعلق مي گيرد، از پنجاه درصد (50٪) ماليات عملكرد ابرازي آنان بيشتر نخواهد بود.
ارجاع‌های رسمی
ماده 18
ماده ۱۸- سازمان موظف است به منظور تشويق مصرف كنندگان نهائي (اشخاص حقيقي) كه خريد هاي خود را از فروشندگان مجهز به پايانه فروشگاهي و از طريق شبكه پرداخت بانكي انجام مي دهند، از هر ده صورتحساب الكترونيكي صادر شده توسط پايانه هاي فروشگاهي يك صورتحساب را به صورت قرعه كشي بر خط انتخاب كرده، دو برابر مبلغي را كه خريدار بر اساس آن صورتحساب به عنوان ماليات بر ارزش افزوده پرداخت نموده است، به حساب بانكي وي مسترد كند. جوايز مزبور از محل وصولي جاري سازمان، طبق دستورالعملي كه ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد، پرداخت مي شود. تبصره ۱- سازمان مكلف است ترتيبي اتخاذ كند كه مصرف كنندگان نهائي كه از فروشندگان مجهز به پايانه فروشگاهي و از طريق شبكه پرداخت بانكي خريد مي كنند، در صورت تمايل بتوانند صورتحساب هاي خريد خود و جوايز تعلق گرفته را مشاهده كنند. تبصره ۲- جوايز موضوع اين ماده تا ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق موضوع ماده (۸۴) قانون ماليات هاي مستقيم براي هر شخص در سال از شمول ماليات و تسليم اظهارنامه مالياتي مربوط به اين جايزه، معاف مي باشد. تبصره 3- سازمان موظف است ترتيبي اتخاذ كند كه مصرف كنندگان نهائي بتوانند از اصالت صورتحساب هاي صادر شده توسط فروشندگان اطمينان حاصل كنند.
ارجاع‌های رسمی
ماده 19
ماده ۱۹- سازمان مكلف است اظهارنامه هاي ماليات بر عملكرد آن دسته از مؤدیان را كه تمامي مقررات اين قانون را رعايت كرده‌اند و آن را بر مبناي اطلاعات مندرج در سامانه مؤديان تنظيم و در مهلت مقرر ارائه نموده اند از طريق انطباق با اطلاعات موجود در پايگاه داده سازمان راستي آزمايي نموده و در صورت عدم مغايرت با اطلاعات پايگاه مذكور، اظهارنامه تسليمي را بدون رسيدگي قبول كند. تبصره ۱- به منظور حصول اطمينان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه مؤديان، سازمان مجاز است حداكثر دو و نيم درصد (2/5%) مؤديان مشمول قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده را كه عضو سامانه مؤديان هستند، به صورت تصادفي (به قيد قرعه) انتخاب كرده و دفاتر آنان را مطالبه يا براي مشاهده دفاتر و اسناد، به محل كار آنان مراجعه كند. دستورالعمل اين تبصره ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد. محدوديت مذكور در اين تبصره نسبت به مؤدياني كه عضو سامانه مؤديان نيستند، وجود ندارد. تبصره ۲- مؤديان مي توانند اظهارنامه مربوط به ماليات عملكرد خود را از طريق سامانه مؤديان ارائه كنند. سازمان موظف است ترتيبي اتخاذ كند كه اطلاعات مربوط به خريد و فروش مؤدي عيناً به اظهارنامه ماليات بر عملكرد وي منتقل شود و مؤدي تنها موظف به ثبت ساير اقلام اطلاعاتي مورد نياز براي محاسبه ماليات عملكرد نظير حقوق و دستمزد، اجاره و استهلاكات بر اساس مقررات مربوط و ضوابطي كه سازمان تعيين مي كند، مي باشد.
ارجاع‌های رسمی
ماده 20
ماده ۲۰- سازمان مكلف است در چهارچوب دستورالعملي كه ظرف مدت شش ماه از لازم‌‌الاجراء‌شدن اين قانون تهيه مي‌شود و به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد، آن دسته از مؤدیانی كه تمامي تكاليف مقرر در اين قانون را رعايت كرده و از نرم افزارهاي حسابداري مورد تأييد كارگروه راهبري سامانه مؤديان استفاده مي‌كنند، از ارائه دفاتر يا اسناد و مدارك موضوع قوانين ماليات‌‌هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده مستثني كند.
ماده 21
ماده ۲۱- به سازمان اجازه داده مي شود در صورت ثبت نام مؤدي در سامانه مؤديان و انجام تكاليف قانوني مربوط، بدهي ماليات بر ارزش افزوده وي را كه مربوط به سال ۱۳۹۶ و قبل از آن مي باشد، مطابق دستورالعملي كه توسط سازمان پيشنهاد شده و به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد، قطعي نموده و كليه جريمه هاي متعلقه را به مدت سه سال تعليق كند. در صورت ارتكاب تخلفات مذكور در ماده ( ۹) اين قانون توسط مؤدي در طول زمان تعليق و محكوميت وي در هيأت حل اختلاف مالياتي، مؤدي حسب رأي هيأت، ملزم به پرداخت تمام يا بخشي از جريمه هاي تعليق شده خواهد بود. پس از انقضاي مهلت فوق الذكر در صورت عدم ارتكاب تخلفات مذكور در ماده (۹) ، جريمه هاي تعليق شده بخشوده مي شود.