فصل پنجم- ضمانت های اجرایی (از ماده 22 تا ماده 25)
فصل پنجم- ضمانت های اجرایی
ماده 22
ماده ۲۲- تخلفات و حسب مورد، جريمه هاي متعلقه به شرح زير خواهد بود: الف- عدم صدور صورتحساب الكترونيكي، معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الكترونيكي يا بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، هر يك كه بيشتر باشد. ب- عدم عضويت در سامانه مؤديان، عدم استفاده از پايانه فروشگاهي، عدم استفاده از حافظه مالياتي، استفاده از حافظه مالياتي متعلق به ساير مؤديان، يا واگذاري حافظه مالياتي خود به ديگران، معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طرق، يا بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، هر يك كه بيشتر باشد و محروميت از اعمال معافيت هاي مالياتي، نرخ صفر و مشوقهاي موضوع قانون ماليات هاي مستقيم در همان سال مالي. پ- عدم اعلام شماره حساب يا حسابهاي بانكي واحد اقتصادي كه گردش مالي واحد از طريق آن يا آنها انجام مي شود به سازمان، معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از طريق آن حساب يا بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، هر يك كه بيشتر باشد و محروميت از اعمال معافيت هاي مالياتي، نرخ صفر و مشوقهاي موضوع قانون ماليات هاي مستقيم در همان سال مالي. ت- عدم تحويل صورتحساب چاپي به خريدار، حذف يا مخدوش كردن صورتحساب، معادل دو درصد (۲%) مبلغ صورتحساب هاي مذكور يا معادل بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال هر يك كه بيشتر باشد. ث- عدم رعايت احكام مذكور در مواد (۱۲) ، (۱۳) و (۱۴) اين قانون، معادل يك درصد (۱%) مبلغ فروش گزارش نشده يا معادل ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، هر يك كه بيشتر باشد. ج- عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص موضوع ماده (16 مکرر) این قانون ، به میزان ده درصد (10%) کل مبالغی که صورتحساب های الکترونیکی آن صادر نشده یا اصل مالیات متعلق، هر یک بیشتر باشد. اشخاص فوق در صورت تکرار تخلف فوق، مشمول مجازاتهای موضوع تبصره (۱) ماده (23) این قانون میشوند. تبصره ۱- مبلغ جريمه هاي ثابت مندرج در اين قانون، متناسب با نرخ تورم سالانه بر اساس آخرين اعلام بانك مركزي، هر سال توسط سازمان اعلام مي شود. تبصره 2- سازمان نمي تواند بيشتر از پنجاه درصد (50%) جريمه هاي موضوع اين ماده را مطابق ماده (191) قانون ماليات هاي مستقيم مورد بخشودگي قرار دهد. چنانچه عدم انجام تكاليف موضوع اين قانون، خارج از اختيار مؤدي باشد، سازمان مكلف است جرائم موضوع اين ماده را مورد بخشودگي قرار دهد . تبصره ۳- در صورت اعمال جريمه هاي موضوع بند هاي «الف» و «ث» اين ماده، جريمه موضوع ماده (۱۶۹) قانون ماليات هاي مستقيم اعمال نمي شود. در صورت اعمال جريمه هاي مذكور در بند «ب»، جريمه هاي مذكور در بند هاي «الف» و «ت» اعمال نمي شود.
ماده 23
ماده ۲۳- هر شخصي كه به قصد تقلب يا اخلال در نظام مالياتي كشور، اقدام به توليد، عرضه يا استفاده از تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري و پايانه هاي فروشگاهي معيوب يا تجهيزات معيوب كننده كند، يا پايانه فروشگاهي خود يا ديگران را تخريب كند، علاوه بر جبران ضرر و زيان، حسب مورد به يك يا چند مورد از مجازات هاي تعزيري درجه شش قانون مجازات اسلامي به غير از حبس، محكوم مي شود. تبصره ۱- تكرار جرم موضوع اين ماده براي بيش از سه بار، حسب مورد موجب مجازات هاي تعزيري درجه پنج قانون مجازات اسلامي به غير از حبس، مي شود. تبصره ۲- اقدام به جرم موضوع اين ماده به صورت گروهي و سازمان يافته، موجب مجازات هاي تعزيري درجه چهار قانون مجازات اسلامي به غير از حبس، حسب مورد مي شود.
ماده 24
ماده ۲۴- در صورت عدم رعايت احكام مذكور در ماده (۲) اين قانون ، سازمان موظف است مراتب تخلف را به وي و مرجع صادركننده مجوز فعاليت واحد متخلف اعلام كند. مرجع مذكور مكلف است حداكثر ظرف مدت يك هفته از اعلام سازمان، نسبت به اخطار كتبي به واحد متخلف اقدام كند. چنانچه واحد مذكور ظرف مدت ده روز از تاريخ دريافت اخطار، نسبت به عضويت در سامانه مؤديان اقدام نكند، براي بار اول به مدت دو هفته و براي بار دوم از دو تا شش ماه با اعلام مرجع صدور مجوز، توسط نيروي انتظامي، و در مورد كسب و كارهاي مجازي، توسط كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه، تعطيل يا مسدود خواهد شد. در صورتي كه پس از گذشت پانزده روز، مرجع صادركننده مجوز تعطيلي واحد متخلف را به نيروي انتظامي يا كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه ابلاغ نكند، سازمان موظف است رأساً تعطيلي واحد متخلف را به نيروي انتظامي يا كارگروه مذكور ابلاغ كند. در اين صورت، مرجع صادركننده مجوز، با متخلف در پرداخت ماليات و جريمه ها مسئوليت تضامني خواهد داشت. تبصره ۱- در صورت تداوم تخلف واحد كسب و كار پس از گذشت يك سال، مجوز فعاليت واحد متخلف توسط مرجع صادركننده مجوز ابطال خواهد شد. تبصره ۲- بانك مركزي موظف است درگاهها و پايانه هاي پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطيلي يا تعليق فعاليت آن واحد، مسدود كند.
ارجاعهای رسمی
ماده 25
ماده ۲۵- پس از انقضاي مواعد (مهلت ها) مذكور در ماده (۳) اين قانون ، صورتحساب هايي كه در سامانه مؤديان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسي مالياتي نخواهد بود. تبصره ۱- ذي حسابان و مديران مالي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/07/08 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن مكلفند در پذيرش اسناد هزينه اي، مفاد اين ماده را رعايت كنند. تبصره ۲- سازمان مكلف است امكان راستي آزمايي صورتحساب هاي موضوع اين ماده را براي خزانه داري كل، ديوان محاسبات كشور و ساير دستگاههاي نظارتي حسب مورد فراهم كند. تبصره 3- صورتحسابهای مشمولان تبصره (1) ماده (2) این قانون از حکم این ماده مستثنی هستند. تبصره ۴- اشخاص موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغ تعیینشده مطابق ماده مذکور کمتر باشد، میتوانند از معافیت موضوع ماده (۱۴ مکرر) این قانون استفاده کنند و در غیر این صورت مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان هستند و مشمول حکم این ماده میشوند. تبصره ۵- سازمان موظف است صرفاً هزینههای دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم بپذیرد. مؤدیان میتوانند مشروط به اعلام هزینههای فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از طریق کارپوشه تجاری، نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام نمایند. سازمان موظف است هزینههای اعلام شده توسط مؤدی از طریق کارپوشه تجاری را مورد رسیدگی قرار دهد. عدم رسیدگی به موارد فوق بر اساس احکام موضوع مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان به منزله تأیید هزینههای اعلامشده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است. همچنین در صورتی که این موارد از طریق کارپوشه تجاری به تأیید فروشنده برسد، فروشنده تکلیفی برای صدور صورتحساب الکترونیکی ندارد و مشمول جریمههای مربوط به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی نمیشود. تبصره ۶- هزینههای مؤدیانی نظیر عرضهکنندگان کالاهای مستعمل که به دلیل ماهیت کسبوکار آنها، عمده خرید آنها از اشخاصی است که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند، مشروط به اعلام مؤدی از طریق کارپوشه تجاری، قابل پذیرش میبا شد و سازمان موظف است هزینههای فوق را مورد رسیدگی مالیاتی قرار دهد. عدم رسیدگی به موارد فوق بر اساس احکام موضوع مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان به منزله تأیید هزینههای اعلامشده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است. فهرست مؤدیان مذکور حداکثر تا پایان دیماه هر سال برای سال بعد، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام میشود. تبصره ۷- هزینه هایی که مطابق ماده (۵) این قانون امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند از قبیل زیان تسعیر ارز و واردات کالا و خدمات صرفاً با اعلام مؤدی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند. همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمدهای خود از قبیل صادرات و سود تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق ماده (۵) این قانون ندارند، در سامانه مؤدیان ثبت نمایند؛ عدم ثبت درآمدهای مذکور، مشمول حکم ماده (9) این قانون می شود.
ارجاعهای رسمی
- ماده (۳) اين قانون
- ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/07/08 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن
- تبصره (1) ماده (2) این قانون
- این ماده
- ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی
- ماده مذکور
- ماده (۱۴ مکرر)
- این قانون
- فصل دوم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم
- مواد (۱۵۶)
- (۱۵۷) قانون مالیاتهای مستقیم
- مواد (۱۵۶)
- (۱۵۷) قانون مالیاتهای مستقیم
- ماده (۵) این قانون
- ماده (۵) این قانون
- ماده (9) این قانون