فصل ششم- سایر مقررات (از ماده 34 تا ماده 37)
نامعتبر / حذف‌شده در منبعفصل ششم- سایر مقررات
ماده 34
نامعتبر / حذف‌شده در منبعماده 34- مؤديان مشمول ماليات موضوع اين قانون مكلفند از دفاتر، صورتحسابها و ساير فرمهاي مربوط، ماشينهاي صندوق و يا ساير وسايل و روشهاي نگهداري حساب كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي‌‌كند، استفاده نمايند. مدارك مذكور بايد به مدت ده سال بعد از سال مالي مربوط توسط مؤديان نگهداري و در صورت مراجعه مأموران مالياتي به آنان ارائه شود.
ماده 35
نامعتبر / حذف‌شده در منبعماده 35- سازمان امور مالياتي كشور موظف است طرح لازم براي توسعه، تجهيز، آموزش و تربيت كاركنان مالياتي، آموزش و ترويج فرهنگ مالياتي از طريق رسانه ها و ساز و كارهاي مناسب در سطح كشور در طول يك دوره زماني حداكثر پنجساله را تهيه و تنظيم نمايد. همچنين سازمان مذكور مجاز است، براي اجراء اين قانون نسبت به تملك انواع دارايي هاي سرمايه اي (از جمله فضاي اداري و تجهيزات مورد نياز) اقدام نمايد. دولت مكلف است اعتبار و مجوزهاي مورد نياز براي اجراءاين ماده را در لوايح بودجه سالانه كل كشور منظور نمايد.
ماده 36
نامعتبر / حذف‌شده در منبعماده 36- بودجه سازمان امور مالياتي كشور و واحدهاي استاني ذي‌ربط هر سال به صورت متمركز در رديف جداگانه اي در قوانين بودجه منظور و به طور صد درصد (100%) تخصيص يافته تلقي مي شود و جهت انجام هزينه هاي جاري و تملك دارايي هاي سرمايه اي ستاد سازمان و واحدهاي استاني دراختيار سازمان مزبور قرار داده مي شود.
ماده 37
نامعتبر / حذف‌شده در منبعماده 37- يك در هزار از وجوهي كه بابت ماليات، عوارض و جرائم متعلق موضوع اين قانون وصول مي‌‌گردد، در حساب مخصوصي در خزانه به نام سازمان امور مالياتي كشور واريز مي گردد و معادل آن از محل اعتباري كه در قوانين بودجه سنواتي منظور مي گردد، در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا براي آموزش، تشويق و جايزه به مصرف كنندگان و مؤديان هزينه نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين بند از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است. يك نفر از اعضاء كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با تصويب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالياتي كشور در اين مورد تعيين مي گردد. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است سالانه گزارشي از ميزان و نحوه توزيع وجوه موضوع اين ماده بين مصرف كنندگان و مؤديان را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.