ماده 39
ماده 39- مؤديان مكلفند عوارض و جرائم متعلق موضوع ماده (38) اين قانون را به حسابهاي رابطي كه بنابه درخواست سازمان امور مالياتي كشور و توسط خزانه داري كل كشور افتتاح مي گردد و از طريق سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي گردد، واريز نمايند. سازمان امور مالياتي كشور موظف است عوارض وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتيب زير به حساب شهرداري محل و يا تمركز وجوه حسب مورد واريز نمايد: الف) عوارض وصولي بند (الف) ماده (38) در مورد مؤديان داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل و در مورد مؤديان خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه وزارت كشور به منظور توزيع بين دهياريهاي همان شهرستان بر اساس شاخص جمعيت و ميزان كمتر توسعه يافتگي؛ ب) عوارض وصولي بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده (38) به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور. تبصره 1- سه درصد (3%) از وجوه واريزي كه به حسابهاي موضوع اين ماده واريز مي گردد، در حساب مخصوصي نزد خزانه به نام سازمان امور مالياتي كشور واريز مي شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصي كه در قوانين بودجه سنواتي منظور مي گردد در اختيار سازمان مزبور كه وظيفه شناسايي، رسيدگي، مطالبه و وصول اين عوارض را عهده دار مي باشد، قرار خواهد گرفت تا براي خريد تجهيزات، آموزش و تشويق كاركنان و حسابرسي هزينه نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين بند به عنوان پاداش وصولي از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است. تبصره 2- حساب تمركز وجوه قيد شده در اين ماده توسط خزانه داري كل كشور به نام وزارت كشور افتتاح مي شود. وجوه واريزي به حساب مزبور (به استثناء نحوه توزيع مذكور در قسمتهاي اخير بند (الف) اين ماده و تبصره (1) ماده (38) اين قانون) به نسبت بيست درصد (20%) كلان شهرها (شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت) بر اساس شاخص جمعيت، شصت درصد (60%) ساير شهرها بر اساس شاخص كمتر توسعه يافتگي و جمعيت و بيست درصد (20%) دهياري ها بر اساس شاخص جمعيت تحت نظر كار گروهي متشكل از نمايندگان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت كشور و يك نفر ناظر به انتخاب كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مطابق آئين نامه اجرائي كه به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت كشور و شوراي عالي استان‌ها به تصويب هيأت وزيران مي رسد توزيع و توسط شهرداري ها و دهياري ها هزينه مي شود. هرگونه برداشت از حساب تمركز وجوه به جز پرداخت به شهرداري ها و دهياري ها و وجوه موضوع ماده (37)، تبصره‌هاي (2) و (3) ماده (38) اين قانون و تبصره (1) اين ماده ممنوع مي باشد. وزارت كشور موظف است، گزارش عملكرد وجوه دريافتي را هر سه ماه يكبار به شوراي عالي استان ها و كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.