قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1

قسمت اول - اهداف

قسمت دوم - تعاريف

قسمت سوم - وظايف:

‌قسمت چهارم - مقررات عمومي:

ماده 13- اشخاص حقيقي و حقوقي كه در منطقه به انواع فعاليتهاي اقتصادي اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد از‌ تاريخ بهره برداري مندرج در مجوز به مدت بيست سال از پرداخت ماليات بر درآمد و دارايي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم معاف خواهند بود و پس از‌ انقضاء بيست سال تابع مقررات مالياتي خواهند بود كه با پيشنهاد هيأت وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.

ماده 14 - مبادلات بازرگاني مناطق با خارج از كشور پس از ثبت گمركي از شمول مقررات صادرات و واردات مستثني هستند و مقررات صدور و ورود كالا و تشريفات گمركي در محدودة هر منطقه بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد مبادلات بازرگاني مناطق با ساير نقاط كشور اعم از مسافري و تجاري تابع مقررات عمومي صادرات و واردات كشور ميباشد.

ماده 1 - به منظور تسريع در انجام امور زيربنائي، عمران و آباداني رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه اي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي، به دولت اجازه داده مي شود مناطق ذيل را به عنوان مناطق آزاد تجاري و صنعتي بر اساس موازين قانوني و اين قانون اداره نمايد: الف - منطقه آزاد جزيره كيش طبق نقشه پيوست. ب - منطقه آزاد قشم حداكثر به وسعت سيصد كيلومتر مربع بهم پيوسته در ضلع شمال شرق جزيره در محدوده اي كه هيئت وزيران تعيين خواهد نمود. ج - منطقه آزاد چاه بهار (طبق نقشه پيوست). تبصره 1 - مناطق آزاد از تسهيلات و امتيازات موضوع اين قانون برخوردار خواهند بود. تبصره 2 (اصلاحي 30ˏ04ˏ1378)- محدوده آبي مجاور مناطق آزاد كه قلمرو آن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، منحصراً در خصوص فعاليت ‌هاي مربوط به سوخت ‌رساني كشتيها از امتيازات اين قانون برخوردار خواهد بود. تبصره 3 (الحاقي 30ˏ04ˏ1378)- ايجاد مناطق جديد و تعيين محدوده آنها بنا به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

ماده 2 - درآمد سازمانهاي مناطق آزاد صرفاً بايستي در چارچوب بودجه ساليانه كه به تصويب هيئت وزيران مي رسد هزينه گردد. كمك هاي سازمان جهت عمران و آباداني ساير نواحي (با اولويت نواحي همجوار) صرفاً با تصويب هيئت دولت امكان پذير بوده و هر گونه كمك ديگري تصرف غير قانوني در اموال عمومي محسوب خواهد شد.

ماده 3 - در اين قانون واژه هاي زير به جاي عبارتهاي مشروح مربوط به كار مي رود: كشور: كشور جمهوري اسلامي ايران. منطقه: منطقه آزاد تجاري - صنعتي. سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاري - صنعتي. مجلس: مجلس شوراي اسلامي.

ماده 4 - هيأت وزيران مسووليت: الف - تصويب آيين نامه ها و هماهنگ نمودن كليه فعاليتهاي هر منطقه. ب - تصويب اساسنامه سازمان و شركتهاي تابعه. ج - تصويب برنامه هاي عمراني، فرهنگي، بودجه سالانه و عملكرد صورتهاي مالي سازمان هاي مناطق. د - تصويب مقررات امنيتي و انتظامي مناطق با تأييد فرماندهي كل قوا. هـ - اعمال نظارت عاليه بر فعاليتهاي مناطق. را به عهده خواهد داشت.

ماده 5 - هر منطقه توسط سازماني كه بصورت شركت با شخصيت حقوقي مستقل تشكيل مي گردد و سرمايه آن متعلق به دولت است اداره مي شود. اين شركتها و شركتهاي وابسته از شمول قوانين و مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و منحصراً بر اساس اين قانون و اساسنامه هاي مربوط اداره خواهد شد و در موارد پيش بيني نشده در اين قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.

ماده 6 - سازمان توسط هيأت مديره متشكل از سه يا پنج نفر اداره خواهد شد. اعضاء هيأت مديره توسط هيأت وزيران انتخاب خواهند شد. مديرعامل سازمان كه رياست هيأت مديره را به عهده خواهد داشت، به موجب حكم رياست جمهوري و از ميان اعضاء هيأت مديره منصوب و بالاترين مقام اجرائي در زمينه هاي اقتصادي و زيربنائي منطقه مي باشد. انتخاب مديرعامل و اعضاي هيأت مديره براي مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. عزل مديرعامل و اعضاء هيأت مديره با همان مراجع انتخاب كننده مي باشد. هيأت وزيران مسووليت و اختيار مجامع عمومي سازمان هر منطقه را به عهده دارد.

ماده 7 - سازمان هر منطقه مجاز است با تصويب هيأت وزيران نسبت به تشكيل شركتهاي لازم كه طبق موازين قانون تجارت تشكيل مي شود، اقدام نمايد.

ماده 8 - سازمان و شركتهاي تابع آن مجاز هستند قراردادهاي لازم را با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي منعقد نمايند و با سرمايه گذاران داخلي و خارجي با رعايت اصول قانون اساسي براي انجام طرحهاي عمراني و توليدي مشاركت كنند. اختلافها و دعاوي ناشي از قراردادهاي منعقد شده حسب توافقها و تعهدهاي قراردادي دو طرف، رسيدگي و حل و فصل مي شود.

ماده 9 - وزارتخانه ها، سازمانها، موسسه ها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت مي توانند براي ارائه تسهيلات و خدمات در محدوده هر منطقه، قراردادهاي لازم را در حدود مصوبه هاي هيأت وزيران با سازمان يا شركتهاي تابع آن منعقد نمايند. شرايط اينگونه قراردادها به نحوي خواهد بود كه موجب حفظ موقعيت رقابتي منطقه در مقابل مناطق آزاد ساير كشورها گردد.

ماده 10 (اصلاحي 22ˏ08ˏ1375)- سازمان هر منطقه مي تواند با تصويب هيأت وزيران در مقابل انجام خدمات شهري و فراهم نمودن تسهيلات مواصلاتي، بهداشت، امور فرهنگي، آموزشي و رفاهي از اشخاص حقيقي و حقوقي منطقه عوارض اخذ نمايد.

ماده 11 - صدور مجوز براي انجام هر نوع فعاليت اقتصادي مجاز، ايجاد بنا و تأسيسات و تصدي به انواع مشاغل توسط اشخاص حقيقي و حقوقي، در مورد مشاغلي كه متصدي مستقيم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختيار سازمان مي باشد.

ماده 12 - مقررات مربوط به اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي و صدور رواديد براي اتباع خارجي به موجب آئين نامه هایي خواهد بود كه بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 13 (اصلاحي 06ˏ03ˏ1388)- اشخاص حقيقي و حقوقي كه در منطقه به انواع فعاليتهاي اقتصادي اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد از‌ تاريخ بهره برداري مندرج در مجوز به مدت بيست سال از پرداخت ماليات بر درآمد و دارايي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم معاف خواهند بود و پس از‌ انقضاء بيست سال تابع مقررات مالياتي خواهند بود كه با پيشنهاد هيأت وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.