قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1

‌قسمت چهارم - مقررات عمومي:

ماده 8 - سازمان و شركتهاي تابع آن مجاز هستند قراردادهاي لازم را با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي منعقد نمايند و با سرمايه گذاران داخلي و خارجي با رعايت اصول قانون اساسي براي انجام طرحهاي عمراني و توليدي مشاركت كنند. اختلافها و دعاوي ناشي از قراردادهاي منعقد شده حسب توافقها و تعهدهاي قراردادي دو طرف، رسيدگي و حل و فصل مي شود.

ماده 9 - وزارتخانه ها، سازمانها، موسسه ها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت مي توانند براي ارائه تسهيلات و خدمات در محدوده هر منطقه، قراردادهاي لازم را در حدود مصوبه هاي هيأت وزيران با سازمان يا شركتهاي تابع آن منعقد نمايند. شرايط اينگونه قراردادها به نحوي خواهد بود كه موجب حفظ موقعيت رقابتي منطقه در مقابل مناطق آزاد ساير كشورها گردد.

ماده 10 (اصلاحي 22ˏ08ˏ1375)- سازمان هر منطقه مي تواند با تصويب هيأت وزيران در مقابل انجام خدمات شهري و فراهم نمودن تسهيلات مواصلاتي، بهداشت، امور فرهنگي، آموزشي و رفاهي از اشخاص حقيقي و حقوقي منطقه عوارض اخذ نمايد.

ماده 11 - صدور مجوز براي انجام هر نوع فعاليت اقتصادي مجاز، ايجاد بنا و تأسيسات و تصدي به انواع مشاغل توسط اشخاص حقيقي و حقوقي، در مورد مشاغلي كه متصدي مستقيم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختيار سازمان مي باشد.

ماده 12 - مقررات مربوط به اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي و صدور رواديد براي اتباع خارجي به موجب آئين نامه هایي خواهد بود كه بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 13 (اصلاحي 06ˏ03ˏ1388)- اشخاص حقيقي و حقوقي كه در منطقه به انواع فعاليتهاي اقتصادي اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد از‌ تاريخ بهره برداري مندرج در مجوز به مدت بيست سال از پرداخت ماليات بر درآمد و دارايي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم معاف خواهند بود و پس از‌ انقضاء بيست سال تابع مقررات مالياتي خواهند بود كه با پيشنهاد هيأت وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.

ماده 14 - مبادلات بازرگاني مناطق با خارج از كشور پس از ثبت گمركي از شمول مقررات صادرات و واردات مستثني هستند و مقررات صدور و ورود كالا و تشريفات گمركي در محدودة هر منطقه بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد مبادلات بازرگاني مناطق با ساير نقاط كشور اعم از مسافري و تجاري تابع مقررات عمومي صادرات و واردات كشور ميباشد.

‌ماده 15 - واردات كالاي توليد شده در منطقه آزاد به ساير نقاط كشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصويب هيأت وزيران از پرداخت تمام يا‌قسمتي از حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف مي‌باشند.

ماده 16 - ورود كالاهائي كه تمام يا بخشي از مواد اوليه آن از داخل كشور تأمين و در منطقه آزاد توليد ميشود از تمام يا بخشي (متناسباً) از حقوق گمركي و سود بازرگاني مربوط به مواد اوليه داخلي معاف خواهند بود.

ماده 17 - كالاهائي كه براي بكارگيري و مصرف در منطقه از داخل كشور به مناطق حمل مي گردند، از موارد نقل و انتقال داخلي كشور است ولي صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومي صادرات و واردات خواهد بود.

‌ماده 18 (جایگزین 1378/04/30)- تأسيس بانك و مؤسسه اعتباري به صورت شركت سهامي عام يا خاص با سهام با نام و اشتغال به عمليات بانكي و استفاده از عنوان بانك و‌ يا مؤسسه اعتباري در مناطق منحصراً طبق مفاد اين قانون و آيين نامه اجرايي آن كه توسط بانك مركزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد‌انجام مي شود. ‌تبصره 1 (الحاقي 30ˏ04ˏ1378)- تأسيس بانك و مؤسسه اعتباري ايراني با سرمايه داخلي و خارجي در مناطق، موكول به پيشنهاد سازمان و تصويب اساسنامه آنها توسط ‌شوراي پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانك مركزي است. ‌تبصره 2 (الحاقي 30ˏ04ˏ1378)- افتتاح شعبه توسط بانكها و يا مؤسسات اعتباري اعم از ايراني و خارجي موكول به پيشنهاد سازمان و تأييد بانك مركزي است. تبصره 3 (الحاقي 30ˏ04ˏ1378)- نظام حاكم بر برابري ريال ايران با اسعار مختلف در مناطق آزاد توسط هيأت وزيران تعيين مي شود. ‌تبصره 4 (الحاقي 30ˏ04ˏ1378)- معاملات واحدهاي بانكي در مناطق آزاد با ريال ايران مشمول مقررات بانكداري اسلامي خواهد بود. واحدهاي بانكي كه مجوز انجام بانكداري برون مرزي اخذ نموده اند از انجام معاملات به ريال ايران ممنوع هستند.

ماده 19 - سازمان ميتواند براي اجراي طرحهاي زيربنائي و توليدي در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به تأمين و تضمين اعتبار از منابع داخلي و خارجي با تصويب هيأت وزيران اقدام نمايد. بازپرداخت اين اعتبارات فقط از محل درآمدهاي سازمان انجام خواهد شد.

ماده 20 - ورود و خروج سرمايه و سود حاصل از فعاليتهاي اقتصادي در هر منطقه آزاد ميباشد. مقررات لازم براي جلب و حمايت سرمايه گذاري در هر منطقه و چگونگي و ميزان مشاركت خارجيان در فعاليت هاي هر منطقه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 21 (اصلاحي 30ˏ04ˏ1378)- حقوق قانوني سرمايه‌گذاران خارجي كه پذيرش سرمايه آنها به تصويب هيأت وزيران رسيده است، مورد تضمين و حمايت است. سرمايه سرمايه گذاران مزبور چنانچه در مواردي به وسيله قانون به نفع عموم ملي شود يا اينكه از سرمايه‌گذاران ياد شده سلب مالكيت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده دولت مي‌باشد. مقررات مربوط به نحوه پذيرش سرمايه‌هاي مذكور و طريق جبران خسارت به موجب آئين نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 22 (اصلاحي 30ˏ04ˏ1378)- ثبت شركتها و مالكيت هاي صنعتي و معنوي، همچنين ثبت كشتي ها، شناورها و هواپيماها در هر منطقه با رعايت اصل هشتاد و يكم (81)‌ قانون اساسي طبق ضوابط مصوب هيأت وزيران انجام مي شود. تبصره (الحاقي 30ˏ04ˏ1378)- ثبت شركتها و مالكيت هاي صنعتي و معنوي در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه انجام مي شود.

ماده 23 - سازمان ميتواند در محلهاي لازم دفتر نمايندگي تأسيس نمايد.

ماده 24 - نحوه استفاده از زمين و منابع ملي و ترتيب فروش يا اجاره آن به اتباع كشور در محدوده هر منطقه كه در مالكيت دولت باشد طبق مقررات مصوب هيأت وزيران و با رعايت برنامه هاي عمراني هر منطقه تعيين ميگردد. سازمان هر منطقه مسوول اجراي مقررات مربوط خواهد بود. تبصره 1 - اجاره زمين به اتباع خارجي مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است. تبصره 2 - ساكنين ايراني جزائر موضوع مناطق آزاد همانند ساير نقاط كشور داراي كليه حقوق مالكيت عرصه و اعيان ميباشند. سازمان ثبت اسناد و املاك مكلف است برابر قوانين و مقررات سند مالكيت بنام اشخاص صادر نمايد.

ماده 25 - رئيس و مديران سازمان هر منطقه، مديران عامل و اعضاي هيأت مديره شركتهاي تابعه، كليه وزراء و رؤساي سازمانهاي دولتي، رؤساي قوه قضائيه و ديوانعالي كشور و ديوان عدالت اداري، دادستان كل كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور و معاونان و مشاوران آنان و نمايندگان مجلس، استانداران، شهرداران و معاونان ايشان و وابستگان درجه يك آنان مجاز به داشتن سهام در شركتهائي كه توسط سازمان هر منطقه ايجاد ميشود و همچنين شركتهاي خصوصي كه در محدوده منطقه فعاليت دارند نميباشند.

ماده 26 - آئين نامه هاي اجرائي اين قانون بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.